دعت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة فى تونس مفتى الجمهورية عثمان بطيخ إلى عدم التزام الصمت إزاء ما ورد من مقترحات فى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، معبرة عن رفضها لما جاء فى التقرير الذى اعتبرته ''ضرب للهوية وتهديد للسلم الاجتماعى''.
واعتبرت التنسيقية فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الخميس، أن عمل لجنة الحريات الفردية والمساواة ''يستهدف السلم الاجتماعى والأمن الثقافى للمجتمع التونسى ويجعل من مبادرة رئيس الجمهورية مشروعا انقلابيا على نمط المجتمع ومشروعا مثيرا للفتنة وللصراع الاجتماعى''.
وضمت التنسيقية عددا من أساتذة الزيتونة ومجموعة من المحامين، ومن بينهم وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمى الذى اعتبر أن التقرير ''صادم لهوية الشعب التونسى المحددة بالدستور، وأنه تجاوز التخصصات العلمية بأنواعها''، وفق تعبيره.
وأشار الخادمى فى نفس السياق، إلى أن التقرير ''يبيح الشذوذ ويلغى القوامة ويحرم المرأة حقها الشرعى فى النفقة''، داعيا ديوان الإفتاء إلى إصدار فتوى و إبداء رأى تخصصى واضح فى التقرير، كما دعا رئيس الجمهورية لاستقبال عدد من العلماء فى مجال القضاء و القانون و العلوم الاجتماعية لإبداء رأى علمى تخصصى فيما يتعلق بتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة.
و اعتبر الخادمى أن مبادرة بهذه الأهمية لا يمكن أن تبت فيها لجنة متكونة من بعض التخصصات فقط، فى حين اعتبرت فاطمة شقوت أستاذة بالمعهد العالى للحضارة الإسلامية أن تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة فيه تطاول على القرآن الكريم و تصفه بتقرير المساواة بين الفضيلة و الرذيلة.
كانت من أبرز توصيات تقرير الحريات إلغاء عقوبة الإعدام لتنافيها مع الحق فى الحياة، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية من باب الحريات الفردية وتجريم تكفير الآخرين، و فرض عقوبات على كل من يعتدى على سرية الحياة الخاصة للآخرين، وإيقاف العمل بمنشور إغلاق المقاهى والمطاعم فى نهار رمضان وحماية حق المفطرين فى ذلك.
ومن حيث المساواة التامة بين الرجل والمرأة أقر التقرير المساواة بين الجنسين فى الميراث، وإلغاء التمييز فى إثبات النسب بين الأطفال إن كانوا مولودين فى إطار الزواج أو خارج إطار الزواج، أى إلغاء مفهوم ابن الزنا، وتحقيق المساواة فى الميراث بين الأبناء الشرعيين والطبيعيين، وفى موضوع المهر تعتبر اللجنة أنه أخل بكرامة المرأة إذ أن إرادة المرأة لا تكفى لانعقاد زواجها ولا تهم للبناء فى زواجها، لذلك تقترح لجنة الحريات الفردية إلغاء المهر تماما من مجلة الأحوال الشخصية، كما أوصت بإلغاء "العدة" فى حال حدوث الطلاق أو الوفاة قبل "الزواج الرسمى".
