مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة التركية المقرر اجراؤها فى 24 يونيو الجارى، قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إنه مع استمرار انهيار الليرة وارتفاع معدل التضخم على عكس وعود الرئيس رجب طيب أردوغان، يجعل الاقتصاد هو من يقف الآن أمام الرئيس التركى للفوز فى الانتخابات المبكرة، التى تعقد قبل أكثر من عام على موعدها المقرر فى نوفمبر 2019.
وقالت الصحيفة، إن القلق الرئيسى للاتراك هو الاقتصاد، ووفقا لبعض المحللين والخبراء فإن 65% من الأتراك يرون أن الاقتصاد يتطور سلبا، فى حين أن 20% فقط يرون ان الأرقام تسير بشكل جيد، ولكن فى جميع الأحوال فإن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 11% عن العام الماضى، وهو ما يشكل تهديدا لاستمرار أردوغان.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، فى تقرير لها، إلى أن انهيار العملة التركية والمؤشرات الاقتصادية السيئة عقبة رئيسية أمام إعادة انتخاب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث إن انخفاض قيمة الليرة تجعل هناك تراكم للخسائر تصل إلى 20%، حيث إن الاستيراد أصبح أكثر تكلفة من ذى قبل بدءا بالنفط، الذى زاد سعره دوليا، إلى المنتجات الأخرى.
وأوضحت الصحيفة أن مؤشر الثقة فى اقتصاد البلاد تراجع 4.9% فى مايو الماضى، ليواصل تراجعه من أعلى مستوى فى 5 أشهر الذى سجله مطلع يناير من العام الحالى، لافتة أن الشركات التركية فى وقت الازدهار طلبت الحصول على قروضا بالعملة الأجنبية مما أدى إلى سقوط جديد للعملة الوطنية، فليس من المستغرب أن 80% من ديون القطاع الخاص التركى فى الخارج 248 مليار دولار.
وتأتى العديد من العوامل التى أدت إلى مثل هذا التراجع، ومنها البيروقراطية ورفع معدل الفائدة وزيادة نسبة الواردات إلى الصادرات، ورفع وتيرة الاعتماد من جانب القطاعين الخاص والحكومى على الديون الخارجية.
وقد أسهم قرار أردوغان فى إثارة الشكوك أكثر حول حالة الاقتصاد، ما أثار مخاوف المستثمرين والبنوك العالمية من نجاحه فى الانتخابات المقبلة وتشديد قبضته أكثر على السياسة النقدية للبلاد .
