أمريكا تدين إعدام إيران للدرويش الصوفى "محمد ثلاث"

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية إعدام رجل الدين الإيرانى الدرويش الصوفى محمد ثلاث، أحد أعضاء جماعة الكونابادية الصوفية المعارضة لنظام الحكم فى البلاد والتى نظمت عددا من المظاهرات والاحتجاجات ضد النظام فى الأشهر الماضية.

وقالت المتحدة باسم الخارجية الأمريكى هيذر نويرت فى بيان لها اليوم الجمعة، إن واشنطن تدين إعدام الحكومة الإيرانية لمحمد ثلاث، وهو عضو فى جماعة كونابادى الصوفية الإيرانية المضطهدة منذ وقت طويل.

ولفت البيان إلى أن التقارير تشير إلى شنق ثلاث صباح الاثنين الماضى فى سجن رجائى شهر السيئ السمعة الذى صنفته وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا لأسباب تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأشخاص فى إيران.

وأوضح البيان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 300 صوفى يطالبون بالإفراج عن أحد زملائهم فى الديانة بغير وجه حق وما زالوا خلف القضبان بعد مواجهة مع قوات الأمن الإيرانية فى فبراير الماضى.

وتشير التقارير، إلى استمرار النظام الإيرانى فى قمع الصوفيين بسبب ديانتهم فى مختلف أنحاء البلاد منذ ذلك الوقت، ويشمل ذلك إدعاءات مقلقة بوقوع وفيات أثناء الاحتجاز أو بسبب الضرب على أيدى قوات الأمن.

ويمثل إعدام ثلاث السريع أحدث مثال على تجاهل النظام الإيرانى لحقوق الإنسان لمواطنيه، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن ثلاث سائق حافلة عمره 51 عاماً وأب لطفلين، وقد اتهم بقتل ثلاثة من ضباط الشرطة فى خلال مواجهات فبراير. وحُرم من الوصول إلى محام قبل محاكمته وخلالها، وهو ما وصفه المراقبون الدوليون بأنه إجراء "جائر جدا".

وذكرت نويرت أنه قد تم صرف شهود الدفاع الرئيسيين الذين يستطيعون أن يشهدوا على حقيقة أن ثلاث كان محتجزا عند وفاة ضباط الشرطة. وأصر ثلاث ومؤيدوه على براءته طيلة الوقت، مشيرين إلى أنه تعرض للتعذيب إلى حين اعترف قسرا.

ويمثل تطبيق عقوبة الإعدام بدون توفير ضمانات المحاكمة العادلة والطعون التى يستحقها ثلاث انتهاكا واضحا لالتزامات إيران الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

واختتمت واشنطن البيان بدعوة الشركاء والحلفاء حول العالم للانضمام فى إدانة الإعدام الوحشى والظالم لثلاث على يد النظام الإيرانى. كما دعت السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح المئات من الصوفيين الذين ما زالوا فى السجن بسبب معتقداتهم، بما فى ذلك زعيم جماعة كونابادى الصوفية الدكتور نور على تابنده البالغ من العمر 91 عاما والذى ما يزال رهن الإقامة الجبرية طيلة الأشهر الأربعة الماضية على الأقل وهو بحاجة إلى رعاية طبية فورية. لأن الشعب الإيرانى يستحق سيادة القانون والحكم الشفاف والخاضع للمساءلة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وليس الإفلات من العقاب الذى لا يزال صفة ملازمة للنظام.