أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، تقريرًا مبدئيًا بما أنجزته خلال دور الانعقاد الحالى الذى أوشك على الانتهاء.
وتبين من التقرير، أن لجنة القوى العاملة أنجزت 5 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الثالث ووافق عليه المجلس بعد عرضها على الجلسة العامة، وهى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى الثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيهًا شهريًا.
وأوضح التقرير، أن اللجنة ناقشت نحو 33 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن موضوعات ومشاكل وقضايا عمالية، منها نحو 19 طلب إحاطة أعدت عنها اللجنة مذكرات، والباقى انتهى فى اجتماعات اللجنة، وموضوعات أخرى ناقشتها اللجنة مثل عدم قيام بعض شركات وزارتى قطاع الأعمال العام والكهرباء بصرف العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، أسوة بغيرهم من الوزارات والهيئات الأخرى، والاستماع لمقترحات الوزراء المعنيين حول تعديل بعض مواد مشروع قانون العمل فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة نحو دراسة كافة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، بما يحمى حقوق العمال، وحول الروؤية المطروحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة فى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية، ومشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن قطاع الحماية الاجتماعية وقطاع التأمينات، ووزارة القوى العاملة ومديرياتها، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقطاع الخدمات العامة، وقطاع التنمية الإدارية، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
