قالت النقابة العامة للأطباء، إنه بناءً على طلب مجموعة من الأطباء لعقد جمعية عمومية طارئة، وتطبيقاً لقانون النقابة فقد وافق المجلس ورحب بالانعقاد ودعا جموع الأطباء للحضور، وقام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، إلا أن الجمعية لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب.
ووجه المجلس الشكر لجميع الأطباء الذين تحملوا عناء السفر، مؤكدة الاستمرار فى تبنى المطالب العادلة للأطباء والعمل على حل المشاكل التى كانت مطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية وفى مقدمتها التعدى على المهنة، من خلال التأكيد ضرورة عودة مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى "مسماها الأصلى" كلية العلوم الصحية التطبيقية وتغيير مسمى الخريج من أخصائى إلى مشرف فنى، والترحيب بالخطوات التى تم إنجازها فى هذا الصدد.
وأضافت النقابة، أنه سيتم العمل على سرعة إصدار قانون المعامل من مجلس النواب، والطب الطبيعى والعلاج الطبيعى، والترحيب بالحكم النهائى بعدم جواز الفصل بينهما وإصدار قرار وزارى للإدارات المختصة لتفعيل الحكم، وحول التعدى على الأطباء، قالت إن قانون المسئولية الطبية أكد ضرورة العمل على إعادة صياغة القانون وإعادة طرحه بمجلس النواب لإصداره فى أقرب وقت .
وشددت على ضرورة العمل على وضع بروتوكول واضح لتنظيم استدعاء الاطباء للنيابة، وبحث وسائل تأمين المستشفيات وتفعيل إدارة تأمين المستشفيات وتنظيم عملية الإبلاغ عن الاعتداءات وتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبى، وحل مشاكل التعسف الإدارى، من خلال وضع قواعد عادلة لندب الأطباء داخل أو خارج المحافظة. وحافز النوبتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة .
وأشارت إلى أن رسوم الدراسات العليا، تحتاج إلى العمل على تطبيق القانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 بتحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا وضرورة تطبيق نفس قواعد الزمالة على البورد المصرى، وأنها ستعمل على تنفيذ الأحكام القانونية واجبة النفاذ وفى مقدمتها حكم بدل العدوى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة