أكد الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين، إن مصر مازلت لم تصل إلى 10% من مواردها الطبيعية، مشيرا إلى أن كافة الموارد المعدنية بها، لا يتم العمل على اكتشافها لعدم وجود شركات استكشاف متخصصة، قائلا: فقط نرى الأمطار على السطح، لكن ما فى جوف الأرض لا يمكن تقديره، لعدم استخدام كافة قدراتنا التعدينية، حتى أن مواردنا المائية فى بحيرة ناصر نفسها لا يتم استغلالها بشكل جيد، فقط نعاملها كونها خزان كبير للمياه، رغم أنها كبحيرة من المياه العذبة فهى قابلة لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى حولها".
إدارة المواد الطبيعية للدولة
وقال المليجى، فى حواره لـ"اليوم السابع"، إنه فى إطار الرؤية السياسية للنقابة، فإن مقياسنا للرئيس هو حسن إدارته للموارد الطبيعية للدولة، وقدر إحداثة لتغيير إيجابى فى استخدام الموارد الطبيعية، وجعل الدولة مكتفية ذاتيا، وبناء على هذا المقياس، نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حقق إنجازات عديدة فى هذا المجال، والذى أبرز أهم موارد لمصر وهو موقعها، فى وسط العالم، حيث نفذ شبكة من الطرق تجعلها ممر اقتصادى ومستقبل للاستثمار بشكل جيد، وقادرة على أن يتم الاتصال من خلالها بكل العالم، وكذلك توسعه قناة السويس تصب فى الاتجاه نفسه، بجانب حل مشكلات الطاقة بأساليب معاصرة، وإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية فى أسوان فى موقع استراتيجى.
وشدد نقيب العلميين، على أهمية إصدار مجلس النواب لقانون مزاولة المهن العلمية، لتنظيم تداول المواد الكيميائية الخطرة، لاتخاذ الإجراءات الواجبة فى التخزين والنقل، موضحا أن القانون تأخر صدوره منذ عام 1955 وحتى الآن، نظرا لأن عدد العلميين وقت إعداده كان قليل جدا، ولم يكن هناك تصور فى وجود تداخل بين المهن العلمية مع قطاعات التنمية المختلفة، لافتا إلى أن النقابة أعدت القانون، وتقدمت به لمجلس النواب.
60 % من قوى شركات الأدوية من العلميين
وحول إنشاء هيئة عليا للدواء، قال: "دائما فى المجال الطبى مشغولين بالمرضى أكثر، وتفكيرهم منصب على الإنسان عندما يمرض، وأول ما يستحضر عند مرض الإنسان هو الطبيب، وبالتالى الأطباء يعتقدون أن كل ما يتصل بالأطباء هو تابع لهم، وهو أمر صحيح لكن ليس على الإطلاق، فالدواء يمر بمراحل كثيرة بداية من التعرف على المادة ذات التأثير الطبى، وإجراء التجارب لإثبات كفائتها، وكل مرحلة لها مختصين، ونحن لسنا مشغولين بإدخال أنفسنا فى تلك الهيئة على غير رغبتهم، رغم أن 60% من قوى شركات الأدوية من العلميين، والهيئة العليا ليست كل شىء فى ملف الدواء، خاصة أن من أنشأها هم الأطباء، وتقدمنا بطلب رسمى لوزارة الصحة للمشاركة بها، لكن لم نجد استجابة".
وأشار إلى أن النقابة تقدمت بطلب للمجلس الأعلى للجامعات، لإعادة السنة الإعدادية بكليات العلوم لطلاب كليات الطب والصيدلة لدراستهم للعلوم الأساسية، مضيفا: "مشكلة التعليم فى مصر تحتاج إلى حوار مجتمعى وعدم البخل فى الوقت عليها، خاصة أن التعليم فى مصر أصبح فى خطر، ويتم صرف مبالغ طائلة على الطلاب، ونجد أننا نعدهم لدول أخرى، فأول أمر يطلعون له هو السفر للخارج، نتيجة أن التعليم لا ينمى البعد القومى لدى الطلاب".
80 جنيهًا معاش النقابة
وأضاف: "معاش النقابة حاليا 80 جنيها، والاتجاه لزيادته موجود، لكن ذلك يعتمد على حسبة لابد أن يدركها الجميع، فقيمته تعتمد بشكل أساسى على قيمة الاشتراكات والاستثمارات بالنقابة، والنقابة لم يجر بها استثمارات فى الفترة الماضية، وبالتالى إذا رغبنا فى زيادة المعاشات للضعف، فإن النقابة ستدفع 2 مليون جنيه كل شهر بدلا من مليون جنيه فقط، والنقابة لا تملك مصادر دخل تغطى تلك القيمة، وفى حال زيادة الاشتراكات يغضب الأعضاء، رغم أن قيمتها السنوية 100 جنيه فقط، أى أن العضو يحصل على معاش 9 أضعاف ما يدفع".
وتابع: "نحاول إنشاء شركات للنقابة، بعد تجاوز العقبات القانونية التى تمنع النقابات من إنشاء شركات، بالحصول على موافقة صريحة من مجلس الوزراء، والآن نعمل على أكثر من شركة إلا أن روتين الحكومة مازال يعطل إجراءاتها، وحاليا نؤسس لشركتين "صيانة للأجهزة العلمية، واستكشاف وتعدين تحتاج 200 مليون جنيه رأس مال"، بجانب استثمارات فى المبانى والإسكان، بإنشاء دار للعلميين فى كل مكان، ومازالوا تحت الإنشاء، وخلال عامين عقب الحصول على دخول تلك الأعمال سيتم رفع المعاشات".
الدمغات تدر دخلاً يصل لـ100 ألف جنيه سنويًا
ولفت إلى أن الدمغات الإنتاجية متوقفة تماما، والتى كانت تعد أكبر مصدر لصندوق المعاشات، فى حين أن الدمغات التى مازالت جارية فقط هى الدمغات الورقية، وهى ضعيفة جدا لا تدر دخل يصل إلى 100 ألف جنيه فى العام، مؤكدا أن العلميين هى النقابة الوحيدة التى أوقف القانون لها تلك الدمغات، إلا أن النقابة تعمل على الحل القانونى لها، بتقديم تعديلات قانون النقابة، والتى تم إعدادها بشكل يتوائم مع الدستور والقانون، بعد التواصل مع وزارتى البترول والمالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة