تستهدف الحكومة تحقيق إصلاح حقيقى من خلال خطة تنموية تتبناها خلال الفترة الحالية تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للاقتصاد المصرى، بما يحقق تطلعات الشعب فى توفير حياة لائقة وصولاً لمستهدفاتها عام 2030 لتصبح من أفضل 30 دولة على مستوى العالم من حيث الدخل والتنمية البشرية ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية، لاسيما أنشطة الصناعة والتصدير، بما يساهم فى إصلاح مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وتشمل توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال السنة المالية 2018/2019، والتى ستقوم حكومة المهندس مصطفى مدبولى بتنفيذها مع بدء العام المالى الجديد، ومن المتوقع أن تعرض تفاصيل تنفيذها الكاملة خلال البرنامج المقدم إلى البرلمان، عدة أهداف رئيسية، ممثلة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار الخاص "المحلى والأجنبى" لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لارتفاع كثافتها العمالية، تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطنى مع ترشيد عمليات الاستيراد، تنمية الطاقة الإنتاجية بما يسمح بزيادة المعروض المحلى من السلع والخدمات، تخفيض العجز فى الموازنة العامة بتنمية حصيلة الإيرادات وترشيد الإنفاق، دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لدعم العدالة الاجتماعية، زيادة مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى ورفع مساهمتها فى سوق العمل.
وتسعى الحكومة فى هذا الصدد حسب خطة التنمية خلال العام المالى الجديد، إلى تحقيق إصلاح حقيقى عن طريق استهداف معدلات نمو اقتصادى مرتفعة حيث، تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5.8% تقريباً مقابل 4.2% بالعالم المالى الحالى، وذلك بزيادة معدلات الاستثمار، موضحاً أن كافة القطاعات الاقتصادية حققت العام الحالى معدلات نمو إيجابية، بجانب قناة السويس التى حققت طفرة فى معدل نموها وصلت إلى أكثر من 13%، وتتمثل أبرز 5 قطاعات ساهمت فى النمو "قطاع التعدين لاسيما بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، قطاع التشييد والبناء نتيجة المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع تجارة الجمله، قطاع الزراعة".
ويعتبر تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى من أهم أهداف الحكومة حالياً لاسيما فى ظل ضعف الادخار المحلى نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة، لذلك تم تعديل واستحداث الكثير من التشريعات الاقتصادية وتشكيل لجان لحل مشاكل المستثمرين تزامنًا مع الجهود المكثفة للقضاء على الفساد والبيروقراطية الحكومية وتهيئة بيئة صالحة للاستثمار هدفها التيسير على المستثمر.
وفى هذا الإطار، تسعى الحكومة إلى تحقيق معدل استثمار من الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 16.2% العام المالى الجديد مقارنة بـ15.3% للعام المالى السابق، وعلى المدى المتوسط يكون المعدل المستهدف يقترب من 24%.
وسعياً لتشجيع الاستثمار، تستهدف الحكومة حسب خطتها، تنفيذ برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام فى البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أقره صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 سنوات، ومن المتوقع جذب استثمارات أجنبية وعربية تقترب من 200 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الأولى من البدء الفعلى لعملية الطرح لعدد من الشركات.
ويتكون برنامج "الطروحات" من شقين، الأول يتمثل فى طرح حصص من بعض الشركات الجاهزة للطرح، والشق الثانى خاص بالشركات المطروحة فعلياً ويمكن أن يتم رفع حصص الطرح لنحو 12 شركة مطروحة بالفعل.
المستهدف الثالث التى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال العام الجديد، يتمثل فى التركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاسيما لارتفاع كثافتها العمالية، حيث تم وضع عدد من السياسات والقوانين واللوائح التى تساعد هذه المشروعات على الازدهار والعمل فى بيئة اقتصادية صحية، وتأمل الحكومة أن توفر تلك المشروعات نحو 220 ألف فرصة عمل فى العام المالى الجديد مقارنة بـ200 ألف خلال العام الحالى، على أن تستوعب نحو 300 ألف فرصة عمل على المدى المتوسط.
كما تسعى الحكومة، إلى تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطنى لتحقيق أهم أهدافها على مستوى الاقتصاد الكلى، وهو تصحيح الميزان التجارى عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات وذلك عن طريق دعم القدرة التنافسية للعملية الإنتاجية، رفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتلبية حاجة السوق المحلية، بجانب الاهتمام البالغ بترشيد عمليات الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وتستهدف خفض نسبة العجز فى الميزان التجارى للناتج المحلى خلال العام المالى الجديد إلى 13.7% تقريباً مقارنة بـ15.1% العام الحالى، على أن تصل نسبة العجز على المدى المتوسط إلى 7.7%.
أيضاً تستهدف الحكومة خلال خطتها إلى زيادة المعروض المحلى من السلع والخدمات لكبح جماح التضخم، لاسيما وأن أهم عوامل ارتفاع الأسعار يتمثل فى قلة المعروض من السلع والخدمات فى السوق المحلى، وتستهدف خطة الحكومة خفض معدل التضخم إلى 15% تقريباً فى العام المالى الجديد مقابل 24.4% العام الحالى على أن يصل معدل التضخم على المدى المتوسط إلى 8.5%.
وتسعى الحكومة، حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، إلى خفض عجز الموازنة عن طريق زيادة حصيلة الإيرادات وترشيد الإنفاق الحكومى.
وتتجه الدولة فى ضوء خطتها للتنمية، خلال المرحلة المقبلة إلى عودة العمل بالنظام الجغرافى لمعدلات النمو بدلاً من النظام القطاعى، وذلك من خلال مساهمة كل محافظة فى معدل النمو الإجمالى مما يسهل من كشف الفجوات التنموية بين المحافظات.
وفيما يخص الصعيد، أكدت القيادة السياسية بضرورة وضع محافظات الصعيد على أولويات خطة التنمية، ومن هذا المنطلق قامت وزارة التخطيط بضخ دفعات كبيرة لتنمية الصعيد، وذلك بجانب وجود قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد، بجانب البدء فى تدريبات للمحافظات المختلفة على التخطيط والشئون المالية والإدارية لرفع مستوى الكوادر والنهوض بالبيئة الأساسية البشرية.
ويأتى اهتمام الدولة بتنمية الصعيد ودعمه على كافة المستويات، وذلك لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة، لاسيما وأن سكان الصعيد يقدر بنحو 38% من عدد سكان الدولة، وفى هذا الصدد تسعى الدولة إلى خفض معدل الفقر القومى إلى 25.5% تقريباً مقارنة بـ26.3 % لعام 2015، وخفض معدل الأمية إلى نحو 25% خلال العام المالى الجديد مقارنة بـ28% عام 2014.
كما تستهدف الحكومة - فى ضوء خطتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال البرامج الحكومية المختلفة إلى دعم المرأة فى المجالات المختلفة حتى تصل نسبة مشاركتها فى سوق العمل إلى ما يقارب 24% خلال العام المالى الجديد مقابل 22.8% العام الحالى، على أن تصل نسبة مشاركتها فى سوق العمل إلى 27% على المدى المتوسط.
ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام الحكومة بالتركيز على تدريب المرأة على مراكز صنع القرار، حتى يكون هناك كوادر كفء تستطيع المنافسة فى سوق العمل بشكل عام.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم
الاستثمارات المحلية في بناء العقارات للإيجار ؟
لن تتحرك تلك الاستثمارات لوجود خلط بين الايجار والتمليك متمثل في استمرار سريان قانون الايجارات القديمة الفاسد لعام ١٩٦١ ومابعدة والذي يقر باستمرار المستاءجر في امتلاك العقار وتوريثه فلن يوجد عاقل يستثمر في ذلك المجال طالما وجد ذلك القانون الفاسد سوف يمتنع القطاع الخاص الحقيقي والعريض من البناء للإيجار وسوف تستمر ازمة الاسكان وستستفحل لان الدولة وحدها لن تستطيع بناء مليون وحدة سكنية جديدة سنويا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعجبي !!!!