يستعد وفد من القوى الوطنية السورية وعدد من الشخصيات التكنوقراط ووفد من الحكومة السورية لعقد اجتماعات مكثفة للجنة الدستورية المعنية بكتابة مواد الدستور السورى، لتقدم أفكاراً من أجل دستور سوريا الجديد، وذلك وفقا للقرارات الأممية الصادرة فى هذا الخصوص وتحديدا القرار الأممى 2254 ومخرجات اجتماع جنيف 1.
وأجرى المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان ديمستورا عددًا من الاجتماعات والمشاورات المكثفة فى عدد من البلدان العربية وكانت أبرزها زيارته الأخيرة لمصر، للتنسيق والتشاور مع القيادة المصرية حول بنود الدستور السورى والأطراف المعنية بوضع مواد الدستورى.
وأعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان دى ميستورا أنه سوف يستضيف يوم الاثنين المقبل، اجتماعا يلتقى فيه مع مسؤولين كبار من كل من فرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لبحث تطورات الأزمة السورية وإعادة مسار جنيف لعملية سياسية فى سوريا وخاصة ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وكان دى ميستورا قد عقد فى بداية الأسبوع الجارى اجتماعات مماثلة على مدى يومين مع مسؤولين كبار من دول ضامنى أستانا روسيا وتركيا وإيران لمناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية وتشكيلها.
والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، أمس الخميس، مع وفد قيادات هيئة التفاوض السورية برئاسة نصر الحريرى، وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء حضره قيادات الهيئة الممثلين للمكونات المختلفة لها، وبحضور ممثلي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وذلك للتباحث حول آخر تطورات الأزمة السورية، والتشاور وتنسيق الجهود قبل استكمال تشكيل لجنة الدستور وبدء أعمالها.
وذكر أبو زيد فى بيان صحفى، أن الوزير شكري أكد فى بداية اللقاء على استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم واستئناف المفاوضات على أساس مرجعيات الحل السياسي، وفى مقدمتها القرار 2254 وبيان جنيف 1.
وأكد وزير الخارجية على أهمية النظر إلى عملية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها باعتبارها أحد عناصر تنفيذ القرار 2254 وليست هدفاً في حد ذاتها، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن المشار اليه يشمل عناصر أخرى في غاية الأهمية ينبغي عدم الحياد عنها، أهمها أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الوحيد، وأنه يجب أن يتم من خلال عملية تفاوضية سورية – سورية، وهو ما يحتم أن تكون كل القرارات الخاصة بتشكيل الوفد السوري فى لجنة الدستور قرارات سورية وطنية وبدون أية تدخلات خارجية.
وعقد فى جنيف الأسبوع الماضى جلسة لمدة يومين مخصصة لإيجاد حل سياسى للنزاع السورى، شارك فيها ممثّلون رفيعو المستوى عن الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا) المشاركة فى المحادثات بشأن سوريا فى أستانة عاصمة كازاخستان.
ناقش المندوبون مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية. واتفقت الدول على تشكيل اللجنة فى شهر يناير الماضى أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى.
وبحسب مصادر سورية ستتألف اللجنة الدستورية التى يفترض أن تقترح أفكاراً من أجل دستور سوريا الجديد، من 150 عضواً، وسيمثل 100 عضو من بين الأعضاء الـ150 الحكومة السورية والمعارضة المعتدلة أو "الداخلية"، فيما سيمثّل 50 عضواً من المعارضة الخارجية، لكن دى ميستورا يفضل أن تقتصر اللجنة على 50 عضواً لا أكثر.
وقدمت دمشق بالفعل لائحتها المؤلفة من 50 مندوباً والتى تضم أكثرية من أعضاء حزب البعث ومؤتمر الشعب السورى، فيما قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، نصر الحريرى، إن اللائحة ما زالت قيد التشكيل، وبالتالى لا ينبغى الإفصاح عن أى أسماء أو معلومات متعلقة باللجنة قبل تقديمها رسمياً.
فيما اكد مصدر سورى مطلع لـ"اليوم السابع" أن عدد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر والسعودية ترفضان أية املاءات خارجية أو تدخل فى كتابة الدستور السورى، مشددة على أهمية أن تقود الأطراف السورية عملية كتابة مواد الدستور وتقدم الأسماء المرشحة فى عضوية اللجنة الدستورية لكتابة دستور سوريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة