قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور" أن أمامنا تحديات كبيرة لمواجهة ما يسمى ب_ "صفقة القرن" التى تتبناها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب"، مشيرا إلى أنه من أجل مواجهتها لا بد من التركيز على عدة أبعاد، أولها هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطينى بشقيه السياسى والجغرافى.
وأضاف منصور، فى كلمته بمؤتمر بعنوان "فلسطين إلى أين، فى ظل التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية ؟" الذى يعقده مركز سياسات ودراسات حل الصراع فى رام الله- أن البعد الثانى يتمثل فى أهلنا داخل أراضى عام 1948، الذين يقفون أمام تحديات كبيرة، فهم يواجهون العداء والعنصرية التى تمارسها الحكومة الإسرائيلية الحالية، من خلال ما تشرعه من قوانين عنصرية تحرمهم من حقوقهم الوطنية كأقلية قومية داخل إسرائيل.
وتابع منصور ان البعد الثالث هو التركيز على الدور الذى يلعبه المجتمع الدولى من خلال الأمم المتحدة، حيث وبعد الاعتراف بدولة فلسطين وما تبعه من تغيير لوضعيتها فى المنظمة الدولية إلى دولة بصفة مراقب، فقد مكنها ذلك من الانضمام إلى العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية كدولة طرف فيها، ما يعزز من أركان الدولة الفلسطينية فى الحلبة الدولية.
ولفت منصور إلى أن "الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، منحنا الأهلية القانونية بملاحقة الجهات المدانة بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطينى، لا سيما جرائم الحرب، خاصة استمرار الاستيطان"، مشيرا إلى أن "فلسطين أصبحت قادرة على ملاحقة تلك الجهات من خلال النظام القانونى لمحكمة الجنايات الدولية".
وأكد أنه "لمواجهة الهجمة على مشروعنا الوطنى وشعبنا الفلسطينى وقيادته ممثلة بمنظمة التحرير، قمنا بتحديد استراتيجية من خلال عمل اللجنة التى سيقوم مجلس حقوق الإنسان بتشكيلها قريبا للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها اسرائيل بحق المتظاهرين المدنيين السلميين فى قطاع غزة منذ 30 مارس المنصرم".
وقال منصور "إنه يتعين على تلك اللجنة، التحقيق بجرائم قتل وجرح عشرات المدنيين الفلسطينيين، ومعظمهم من الأطفال"، ورجح "أن هناك جهودا تبذل لتشكيل هذه اللجنة التى سترفع تقريرا بعملها"، مؤكدا "أن هذا الجهد ليس بالأمر السهل فى ظل الحملة المضادة والقوية التى تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابع "ان جزءا من استراتيجيتنا متعلق باتباع الخيارات القانونية، خاصة بعد أن وجدنا بطئا فى عمل محكمة الجنايات الدولية تحديدا المدعى العام، حيث وعلى مدار ثلاث سنوات لم يتجاوز عملهم مرحلة التحريات الأولية، ولم تنتقل المحكمة إلى مرحلة التحقيق الرسمي، وهو ما أجبرنا على تقديم إحالة فى أعقاب اجتماع المجلس الوطنى الفلسطيني".
وقال: "قدمنا هذه الإحالة مع التركيز على الجرائم المستمرة المتمثلة بالاستيطان، ونأمل أن نرى نتائج ملموسة على طريق الوصول إلى تحقيق فعلى فى الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، خاصة جريمة الاستيطان، وهناك بالفعل تحريات ودراسات تقوم بها محكمة العدل الدولية، متعلقة بوضعنا الفلسطينى بما فى ذلك القدس".
وتحدث منصور عن عمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا "إننا عارضنا الإجراءات غير القانونية والاستفزازية أحادية الجانب التى اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية، التى تحدّت من خلالها القانون والقرارات الدولية والمتعلقة بمدينة القدس"، مضيفا "اننا نجحنا فى توحيد 14 من أعضاء مجلس الأمن كأغلبية للدفاع عن قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، لمجابهة تلك السياسات، خاصة إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها".
