تعد بورصة الدواجن بمدينة بنها، من أهم البورصات على مستوى الجمهورية، حيث تنتج محافظة القليوبية حوالي60%من الإنتاج الداجنى بمصر، وهذه البورصة مقامة على مساحة أربع أفدنة وكانت تتحكم فى سوق أسعار الدواجن على مستوى الجمهورية، وبرغم من دورها المهم فى الاقتصاد الحيوانى إلا أنها متوقفة منذ 9 سنوات، وأصبح المستهلك دمية فى أيدى التجار والمارة، حتى عبر عن ذلك الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بأنها تدار بالهاتف المحمول.
ويقول سيد موسى نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن، إن بورصة الدواجن ببنها متوقفة منذ عام 2010 إلى الآن، وأن السوق يدار بعشوائية ولا رقابة عليها، مشيرا إلى أن التجار والسماسرة هم من يحددون سعر الدواجن أو البيض مما يكبد المربى والمستهلك خسائر فادحة، مضيفا أن الاتحاد حاول جاهدا التوافق مع محافظة القليوبية لإعادة تشغيلها للتحكم فى أسعار السوق ولكنها محاولات باءت بالفشل.
وتابع "موسى" قائلا إن التجار يزيدون الأسعار بنسبة 25%عن سعرها بالمزارع مما يسبب فى غلاء سعر الدواجن، مؤكدا أن الأسعار تدار بالهاتف المحمول بين التجار وأن البورصة ليس لها أى دور فى ذلك.
ومن جانبه قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة بصدد إعادة إحياء بورصة الدواجن وإعادتها لسابق عهدها لتقديم خدمات للمستثمرين والمربين فى قطاع الإنتاج الداجني.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تفعيل البورصة الرئيسة للدواجن وتشغيلها بنظام إلكترونى من خلال إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع إحدى شركات الحاسب.
وتابع عشماوى أن بورصة الدواجن ستكون البورصة الرئيسية على مستوى المحافظة، حيث أن محافظة القليوبية تنتج 60%من الإنتاج الداجنى على مستوى الجمهورية، وأنه بمجرد دخولها الخدمة ستقدم خدمات للمربين من خلال تطوير المزارع والعنابر وتحويلها للنظام المغلق إضافة إلى تشجيع الشباب للعمل فى هذا المجال وتوفير القروض الميسرة لهم من مبادرة البنك المركزى إضافة إلى ضبط أسعار الدواجن وتوفير الأدوية واللقاحات.
ويرى الدكتور مرزوق عبدالله وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن البورصة متوقفة فعليا منذ عشر سنوات، وليس لها تحكم فى الأسعار ولا يوجد بها سوى موظفين يعملون فيها يقومون بتوقيع حضور وانصراف فقط.
واضاف مرزوق، أن الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعة، قامت بعقد اجتماع معنا لدراسة اعاده تشغيلها للتحكم فى الأسعار والقضاء على جشع السماسرة وضبط الأسواق.
.jpg "بورصة-الدواجن-(2)")
وفى ذات السياق أكدت نجوى العشيرى رئيس مدينة بنها، أن البورصة مقامة على مساحة 4 أفدنه وأنها لا تعمل فعليا وأن أرضها ليست ملكا للمحافظة بل لاتحاد العام للدواجن، ولكن موظفيها يتبعون لمحافظة القليوبية، مؤكدة أن البورصة بلا دور ولا عمل بالسوق داخل المحافظة وأنها مجرد مبنى فقط به موظفون.
وقال إبراهيم نصار مدير بورصة الدواجن ببنها، إن البورصة متوقفة منذ عام 2011 لإجراءات أمنية، ورغم ذلك فهى تعمل ولكن ليس بطاقتها الأولية المعهودة بيها، وأنها تقوم بتحديد الأسعار بالاتفاق مع الاتحاد العام للدواجن، مشيرا إلى أن السماسرة والتجار يحددون الأسعار بالهاتف المحمول على المقاهى وان مسؤلى البورصة طالبوا الأمن بضبط هؤلاء، حرصا على المستهلك، مشيرا إلى أن كثير من التجار يرجعون لمعرفة الأسعار عن طريق البورصة.
وقال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب بدائرة مركز بنها، إن سوق بيع الدواجن فى محافظة القليوبية بلا سيطرة وذلك بسب غياب الرقابة، مشيرا إلى أن التجار يقومون بعمل مجموعات داخلية بينهم للتحكم فى الأسعار على حسب اهوائهم دون مراعاة المواطنين.
وأكد "كوش" أنه بصدد إيجاد حل أمثل بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية لإعادة تشغيلها، حرصا على صغار المربيين وحرصا على الحفاظ على صناعة الدواجن التى تتصدرها محافظة القليوبية.
ويقول بسيونى على، أحد تجار الدواجن، السوق أصبح صعب والخسائر فادحة لأصحاب المزارع تتكبد خسائر طائلة بسب غلاء الأعلاف وانتشار الأمراض بالإضافة لغياب دور الرقابة، مضيفا أن المربى أصبح لا يملك مكسب واصبح دمية فى أيدى السمسار ليبيع له كميات الدواجن لعدم وجود بورصة تحدد السعر على مستوى المحافظة.
وناشد وزير الزراعة بتشغيل البورصة وتفعيل الرقابة على الأسواق حيث أن التجار يقومون برفع الأسعار كل ساعه خلال اليوم الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة