أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بمحافظة القليوبية، أنه قدم مشروع قانون لإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها، وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
وأضاف "الفيومى" لليوم السابع، أن مشروع القانون جاء فى إطار أن التوصيات التى تصدرها لجان التوفيق المشكلة بموجب هذا القانون لا تنفذ من الجهات الإدارية المختصة بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، ويضطر أصحاب الشأن إلى اللجوء للمحاكم المختلفة بعد تعطيل 3 أشهر بلا مبرر، وتسهيلا على أصحاب الحقوق وتقصير مدة التقاضى، لذا يجب إلغاء هذه المادة التى لا مبرر لها، تعطل أصحاب الشأن 90 يوما دون نتيجة.
وأوضح "الفيومى"، أن إلغاء العمل بهذا القانون سوف يوفر للموازنة العامة ملايين الجنيهات.
