أصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانوني للوزارة ، وعضوية ممثلين عن إداره العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص فى إدارة المستشفيات، وأستاذ فى أورام الأطفال، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن هيئة الرقابة الإدارية.
وشددت غادة والي، فى بيان لها على أن الوزارة تراجع كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دورى وفقا للقانون، وأن الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الإدارة المركزية، إلا أنه تقديرا لما أثير في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 .
وأوضحت وزيرة التضامن، أنه من ضمن اختصاصات اللجنة وأهمها الإطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات للعام المالي الحالي والخمسة أعوام السابقة، والإطلاع على جميع السجلات، وفحصها من النواحى الإدارية والفنية والمالية، ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
كما ستقوم اللجنة أيضا بالتحقق فى أوجه صرف اموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها ومتابعة ومطابقه أنشطة المؤسسة مع لائحه نظامها الأساسي ومراجعة اللائحة الداخلية لها، كما ستراجع اللجنه كافه التعاقدات للتأكد من سلامة الإجراءات، كما سيشمل عمل اللجنة مراجعه الخدمة الطبية المقدمه للمرضي، والنظر في مجمل الشكاوي المتداوله في وسائل الإعلام لتكون مهمتها إجلاء الحقائق للرأي العام .
وتابعت الوزيرة: "بدأ منذ عدة أيام الإعداد لعمل اللجنة ، وتوزيع المهام والأدوار، لإتمام مهمتها فى أسرع وقت، دون أن تتأثر الخدمات المقدمه للمرضى".
