تمثل عدد من الشركات فى قطاع الأعمال العام قنابل موقوتة بحاجة إلى مشرط جراح لاستئصال تضخمها ووقف نزيف خسائرها. وتمثل شركات القومية للأسمنت والحديد والصلب والمصرية لتجارة الأدوية والنقل والهندسة وغزل المحلة وكفر الدوار للغزل بجانب 32 شركة أخرى أزمة لقطاع الأعمال العام لابد من التصدى لها، وإيجاد حلول فعلية لتنميتها.
ووفق الإحصائيات الرسمية، فقد بلغت خسائر 44 شركة من شركات قطاع الأعمال العام نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالى 2016-2017، من بين 124 شركة، حيث تلاحظ أن أغلب الشركات الخاسرة تتبع "القابضة للقطن والغزل والنسيج" وعددها 24 شركة خاسرة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة بـ"القابضة الكيماوية" 10 شركات، ومن "القابضة المعدنية" 9 شركا، فيما تم تقليل الشركات الخاسرة العام الجارى إلى 38 شركة.
لقاء الرئيس السيسى بوزير قطاع الأعمال العام
وفى إطار دعم الشركات والسعى إلى انتشالها من الخسائر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة، والرؤية والأهداف التى تسعى لتحقيقها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال محورين رئيسيين لخطة العمل يتناولان الملفات الملحة الآنية والأخرى على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه جارى إعداد دراسة شاملة للقطاعات المختلفة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والشركات المتعثرة وتلك الناجحة، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع تلك الشركات وفقا لمقتضيات كل قطاع.
واستعرض الوزير التحديات التى تواجه عددا من شركات قطاع الأعمال العام والإشكاليات التى تعمل الوزارة على التغلب عليها سعيا لاستكمال تطوير الشركات العاملة فى القطاعات المختلفة فى إطار إعادة الهيكلة المخطط لها.
وأكد وزير قطاع الأعمال أهمية الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لدعم ومساعدة الشركات المتعثرة، ولتحسين إدارة استثمارات الدولة، موضحا أن الهدف الأساسى هو تطوير أداء تلك الشركات والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير أكد أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء فى تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال فى البورصة، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بالصناعات التى تعمل بها شركات قطاع الأعمال العام وتقديم كافة الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التى تواجه هذه الشركات، ووضع حلول جذرية تسهم فى استعادتها لمكانتها على خريطة الصناعة المصرية.
وأوضح السفير بسام راضى أن الرئيس السيسى وجه بتطوير قطاع شركات قطاع الأعمال العام على نحو يسفر عن تعظيم مساهمة هذا القطاع بأصوله العديدة والمتنوعة فى الاقتصاد القومى، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانيات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة التى تسعى إليها الدولة حالياً، وذلك بتطوير تلك الشركات من خلال حوكمة أدائها وإصلاحها إدارياً لزيادة إنتاجيتها على نحو يساهم فى انطلاق الاقتصاد.
كما وجه الرئيس بالقيام بحصر دقيق لأصول شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة منها.
"
اليوم السابع" ينشر أبرز الشركات الخاسرةأولا: الشركات الخاسرة فى القابضة للقطن والغزل 24 شركة، وتبلغ خسائرها نحو 2.5 مليار جنيه وهى "مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للحرير الصناعى، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الشرقية للغزل والنسيج،الدلتا للغزل والنسيج، الدلتا لحليج الاقطان، مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ميت غمر للغزل،مصر للغزل والنسيج الرفيع / كفر الدوار،الأهلية للغزل والنسيج، السيوف للغزل والنسيج، النصر للغزل والنسيج والصباغة – المحلة، بورسعيد للغزل والنسيج،النصر للاصواف والمنسوجات – ستيا، المصرية لغزل ونسج الصوف – وولتكس،المحمودية للغزل، كوم حمادة للغزل، ومصر الوسطى للغزل والنسيج، والوجه القبلى للغزل والنسيج،العامة لمنتجات الجوت، النصر للغزل والنسيج شوربجى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج".
ونجحت الشركة القابضة برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، العام الجارى فى تقلل الخسائر بشكل مناسب، كما نجحت فى تطوير العديد من الشركات، وتستهدف تقليل الخسائر إلى 1.2 مليار جنيه العام المالى المقبل.
ثانيا خسائر القابضة الكيماوية
الشركات الخاسرة فى القابضة للصناعات الكيماوية 10 شركات، وخسائرها نحو 2.1 مليار جنيه، وهى "المصرية للمواسير سيجوارت، القومية للأسمنت، راكتا، مطابع محرم، النقل والهندسة، نيازا، النصر للأسمدة، الدلتا للأسمدة، باتا، وناروبين".
ونجحت القابضة الكيماوية فى تقليل الخسائر بشكل كبير مع تقليل عدد الشركات الخاسرة ويبقى ملف القومية للأسمنت بحاجة إلى تدخل حاسم بإعادة تشغيلها وضمان تحقيقها لأرباح.
ثالثا: الشركات الخاسرة فى القابضة للصناعات المعدنية
9 شركات، وخسائرها نحو 1.2 مليار جنيه، وهى "شركات الحديد والصلب،والنصر للمطروقات، والنصر للمواسير والدلتا للصلب والنحاس المصرية والعامة للورش وميتالكو والزجاج والبلور، إضافة إلى شركة النصر لصناعة السيارات العائدة من التصفية". وتحتاج شركات القابضة المعدنية لهيكلة شاملة قبل فوات الأوان بعيدا عن الموازنات الرابحة فقط على الورق.
رابعا: الشركات الخاسرة فى القابضة للأدوية، أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركات تحقيق خسارة قدرها حوالى 505.422 مليون جنيه، والشركات الخاسرة هى "المصرية لتجارة الأدوية، ممفيس للأدوية، النصر للكيماويات الدوائية، شركة العبوات".والشركة الاولى تمثل كارثة كبرى وتحتاج إلى هيكلة شاملة لإنقاذها وانتشالها من الخسائر.
وتواجه شركات الأدوية تحديات كبيرة نتيجة ضعف أسعار بيع الدواء مقارنة بسعر الدواء المستورد علاوة على صعوبة المنافسة فى الخارج، ويسعى الدكتور أحمد حجازى رئيس القابضة إلى تطوير ونمو الشركات من خلال استغلال الأصول من جانب وتحصيل المديونيات من جانب آخر مع زيادة الإنتاجية.
خامسا: خسائر شركات القابضة للنقل البحرى وتبلغ نحو 80 مليون جنيه، وهى شركات "العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الهندسية لصناعة السيارات" وتحتاج القابضة الى اغلاق مكاتب بعض الشركات التجارية فى الخارج ، والتى تمثل إهدار للمال العام ،ويتم استغلالها فى الفسح وصرف بدلات بحسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
سادسا:الشركات الخاسرة فى القابضة للتشيد والتعمير ،وهى الشركات التجارية فقط وخسائرها 70 مليون جنيه، وهى "عمر أفندى ،المتحدة للتجارة ، العربية للتجارة الخارجية".
سابعا: الشركات الخاسرة فى القابضة للسياحة والفنادق وهى "مصر للصوت والضوء" ،كما نجحت القابضة برئاسة ميرفت حطبة فى تقليل خسائر الصوت والضوء بشكل كبير واستمرار دعمها لحين انتعاشها الفترة المقبلة.
