أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية وإدخال أحدث النظم التكنولوجية فى الصناعة المصرية، وكذلك التوافق مع المتطلبات البيئية فى مختلف القطاعات الصناعية.
وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية، والتى تشكل عبئاً بيئياً فى منطقة جنوب البحر المتوسط، وذلك من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة فى القطاع الصناعى من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقتها نيابة عنه داليا سالم مساعد الوزير للمشروعات التنموية خلال فعاليات الحفل الختامى لمشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (ميد تيست)، الذى تم تنفيذه فى إطار برنامج "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام "سويتش ميد"، وينفذ فى عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبتمويل 22 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى، وقد شارك فى الحفل السيد/ دييجو باتيوريل مستشار التعاون الدولى بالاتحاد الأوروبى، والسيدة/ جيوفانا تشيليه مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة ومحمد صلاح وكيل أول وزارة البيئة إلى جانب عدد كبير من ممثلى المجتمع الصناعى والجهات المانحة والدولية.
وأشار نصار إلى أن مشروع الميد تيست هو أحد مشروعات برنامج "السويتش ميد" SWICH MED حيث يمثل حافزاً للقطاع الصناعى لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ترشيد استهلاك الموارد، ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئية، وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن القطاع الصناعى يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصرى ويقوم بدور أساسى فى خلق فرص عمل للشباب حيث يسهم بنحو 18% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى ويبلغ حجم الصادرات الصناعية نحو 60% من إجمالى الصادرات ويستوعب القطاع نحو 3% من إجمالى القوى العاملة أى ما يقرب من 2.5 مليون عامل.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القطاع الصناعى يولد مخلفات صناعية تصل إلى 7 ملايين طن سنوياً بنسبة 14% من إجمالى المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات الانتاجية، وفى المُعتاد، يتخطى معدل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام فى مصر عن المتوسط العالمى بنسبة تتراوح ما بين (5%) إلى 50%.
واشار نصار إلى أن الوزارة تستهدف توطين وتعميم كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، وذلك لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم إعداد خارطة طريق تعتمد على عدة محاور تشمل الدعم المالى من خلال الاستفادة من آليات التمويل الحالية وإدخال آليات جديدة للتمويل الأخضر، بالإضافة إلى التعاون مع مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الثقة والقدرة من خلال زيادة وعى الأطراف المعنية ومقدمى الخدمات الاستشارية لزيادة الطلب على مشروعات كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءتها، وإدخال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فى المناهج الجامعية وتطويع تكنولوجيا القطاعات الصناعية من خلال تشجيع الصناعات على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم الدعم الفنى للمنشآت، وتطوير الإرشادات لاستخدامها كمادة علمية للتدريب وإتاحتها على موقع وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى دعم جائزة الابتكار من خلال تقديم جائزة للابتكار تقدمها وزارة التجارة والصناعة للترويج لكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف.
وأوضح الوزير أن المشروع قام بتنفيذه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف وبالتعاون مع ثلاث شركاء محليين، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع حققت العديد من الأهداف تضمنت عمل مسح مبدئى لـ155 شركة، واختيار 30 شركة لتنفيذ المشروع بها، وتم تقديم دعم فنى مفصل لعدد 30 شركة من قطاعى الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية كما تم الموافقة على تنفيذ80% من تلك الإجراءات فى الشركات الصناعية بما يسهم فى توفير 2 مليون متر مكعب سنوى من المياه وتوفير 12 ألف طن سنوى من المواد الخام، بالإضافة إلى ترشيد 450 جيجا وات سنوى ما يقلل من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون.
وأضاف نصار إلى أن المشروع ساهم أيضاً فى ربط الشركات بالجهات التمويلية المتاحة فى مصر تضمنت بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، كما ساهم فى تدريب 180 استشاريا وطنيا من الشركات الاستشارية والشركات الصناعية والجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تأهيل 10 من مقدمى الخدمات الاستشارية المحليين فى مجال كفاءه استخدام الموارد والإنتاج الأنظف للصناعة المصرية، بالإضافة إلى إعداد مقترح لخريطة طريق خاصة بالسياسات والتى تؤدى إلى تعظيم تطبيق برامج كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فيما يتعلق بالمياه والطاقة والمواد الخام والمخلفات فى الصناعة.
ومن جانبه قال دييجو باتيوريل مستشار التعاون الدولى بالاتحاد الأوروبى إن هذا المشروع يأتى فى إطار دعم الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى بصفة عامة والصناعة المصرية بصفة خاصة، مشيراً إلى أن المشروع يتم تنفيذه إقليمياً بعدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن مشروع سويتش ميد يستهدف تطوير كفاءة الطاقة المستخدمة فى الإنتاج الصناعى بما يسهم فى الحفاظ على الطاقة وتقليل التلوث، مشيراً إلى أن تقليل معدلات الطاقة المستخدمة فى الإنتاج تسهم بصورة كبيرة فى الحد من التغير المناخى.
وأضاف أن المشروع يمكن إعادة تطبيقه فى الاقتصاد المصرى على نطاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هذا المشروع من شأنه تقليل معدلات استخدام المياه والكهرباء وموارد الانتاج بالصناعة المصرية.
كما أعربت جيوفانا تشيلى، مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن أهمية هذا المشروع لتسهيل عملية التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام بدول جنوب البحر المتوسط، وذلك من خلال تغيير طريقة إنتاج واستخدام السلع والخدمات، بحيث ترتبط التنمية البشرية بتقليل التدهور البيئى الناتج عن إنتاج واستخدام السلع والخدمات، خاصة إذا ما قمنا بتبنى التكنولوجيات الحديثة والتى تساعدنا على تحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى حرص منظمة الأمم المتحدة على تنمية القطاع الصناعى فى مصر بما يسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى وبما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للشعب المصرى، لافتةً الى اهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المستخدمة فى القطاع الصناعى فى مصر، خاصة أن الصناعة المصرية تستهلك موارد أكبر بنسبة 40%.
وأضافت أن مشروع سويتش ميد يستهدف تطبيق الممارسات الجيدة فى الصناعة بما يسهم فى تطوير الإنتاج والتكلفة وزيادة تنافسية المنتج المصرى، مشيرةً إلى أن المشروع ساهم فى توفير نسبة 80% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع المنسوجات و100% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع الكيماويات
كما نوه محمد صلاح وكيل أول وزارة البيئة إلى أن ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وقواعد الاقتصاد الأخضر سيؤتى بثماره المرجوه على كل الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة أن يصاحب ذلك وعى ومعرفة بممارسات التنمية المستدامة فالحفاظ على البيئة لابد وأن يأتى من الوازع الشخصى للفرد وحرصه الدائم على تأمين بيئة صحية نظيفة له ولأفراد أسرته وللأجيال القادمة من بعده.
وأشار المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية الى اهمية تعظيم كفاءة الإنتاج من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، خاصة فى ظل سياسات الدولة الحالية لرفع دعم الطاقة، لافتاً إلى ضرورة تسهيل إجراءات انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنظومة الاقتصاد الرسمى، وهو ما يسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلية والعالمية.
