أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، على أهمية إقرار مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بمحافظة القليوبية، لإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها، موضحًا أن هذا القانون هدفه إطالة أمد التقاضى، وهو ما يتنافى مع الهدف الذى نسعى إليه وهو تحقيق العدالة الناجزة.
وقال "فوزى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك قرارًا صادرًا من الحكومة بعدم تنفيذ توصيات اللجنة حال كانت تحمل الدولة أعباءً مالية، لذا من الملاحظ أنه على مدار فترة العمل بالقانون لا يتم تنفيذها من الجهات الإدارية المختصة بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ويضطر أصحاب الشأن إلى اللجوء للمحاكم المختلفة بعد تعطيل ثلاثة أشهر دون مبرر.
وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن إلغاء العمل بالقانون سوف يوفر للدولة ملايين الجنيهات، تنفق على القضايا أو للمستشارين الذين يتم ندبهم.
