أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، أهمية استكمال الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن طرح شركات قطاع أعمال بالبورصة، لاسيما وأن برنامج خصصة الشركات عبر البورصة من الملفت القديمة التي يجب الانتهاء منها بصورة عاجلة.
و تستهدف الحكومة حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرة صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار جنية خلال 3 سنوات، ومن المتوقع أن يتم جذب استثمارات اجنبية وعربية تقترب من 200 مليار جنية خلال الـ3 سنوات الأولي من البدء الفعلي لعملية الطرح لعدد من الشركات.
وقالت اللجنة، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، إن الهدف من طرح شركات قطاع الأعمال هو جذب استثمارات غير مباشرة وتوفير العمله الأجنبية، لافته إلي أن تنفيذ برنامج الطروحات هو البداية الحقيقة لإعادة النظر في ماهية بورصة الأوراق المالية كمصدر لتمويل عمليات التطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لكن بشرط أن يتم الترويج الجيد لها.
وأضافت اللجنة، أن برنامج الطروحات للشركات الحكومة بالبورصة ممتد، ولا يرتبط بالشركات المطروحة فقط، مشيرة إلي أنه لا يتضمن البيع لمستثمر استرايتيجي أو الخصخصة لكنه يهدف إلي توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وشددت اللجنة علي أهمية جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات لاسيما بعد قيد أسهم بنك القاهرة وشركة أنبي التي من المنتظر أن تطرح اسهمها في البورصة خلال العام الجارى، وأن اختيار الشركات الناجحة عند بدء برنامج الطروحات هو الضمان الاول لنجاح هذا البرنامج.
وتوقعت اللجنة، أن تجذب الطروحات المرتقبة المستثمرين العرب والأجانب بصورة غير مسبوقة لكون أسهم الشركات المطورحة ضمن الأسهم الدفاعاية التي تضمن لحملة أسهمها توزيع كوبونات سنوية.
