ألغى النواب الفرنسيون، الاربعاء باجماع اعضاء لجنة، عبارة "عرق" من الفصل الأول من الدستور، وأضافوا إليه حظر "التمييز باعتبار الجنس".
وإذا اعتمدت هذه التعديلات لدى بحثها فى جلسة مشروع المراجعة الدستورية بداية من 10 يوليو، فان الفصل المعدل سيصاغ كما يلى ان فرنسا "تضمن المساواة امام القانون لكافة المواطنين دون تمييز باعتبار الجنس او الاصل او الدين" بدلا من "دون اعتبار الاصل او العرق او الدين".
وبشأن الغاء لفظ "عرق" قدمت كافة الكتل النيابية تعديلات ترى ان الاستمرار فى استخدامه بعد ان ادخل فى دستور 1964 للتعبير عن رفض النظريات العنصرية بعد النازية، بات اليوم امرا "يساء فهمه" و"لا اساس له" بعد ان ثبت انه لا توجد أعراق داخل الجنس البشري.
واكدت يائيل برون-بيفى احد مقررى النص ان هذا الالغاء "لا يضعف المنظومة القانونية" فى مجال مكافحة العنصرية، وذلك ردا على بعض المخاوف، وهذا الالغاء مثل احد مطالب الفرنسيين فى مقاطعات ما وراء البحار.
وقال الوزير السابق لما وراء البحار والسيناتور الاشتراكى عن غوادلوب فيكتورين لوريل "يمكننا اليوم شرعيا ان نهلل للنصر بعد معركة طويلة للانسانيين".
أعضاء البرلمان التونسى
جلسة للبرلمان الفرنسى
مناقشة جانبية فى البرلمان الفرنسى
نائبات فرنسيات
