أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه فى إطار مشاركتها بالدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان، فإن المؤسسة تلفت النظر إلى ما جاء فى تقرير الفريق العامل المعنى بمسألة التمييز ضد المرأة فى القانون والممارسة، والذى تم عرضه خلال الدورة.
وأضافت المؤسسة فى بيان لها: "تتضمن التمييز الذى يوجد فى القوانين والممارسات، والتحالفات بين الإيديولوجيات السياسية المحافظة والأصولية الدينية التى تفضى إلى انتهاكات خطيرة فى حق النساء من أبرزها، زواج القاصرات، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وما يسمى بجرائم الشرف، كما توجد عقبات كثيرة تجعل خطوات المرأة فى الحياة متعثرة بسبب مجالات الأسرة والثقافة والصحة الجنسية والإنجابية التى لها تأثير على قدرة المرأة بالمطالبة بالمساواة فى المجتمع، كما أن الأزمات الاقتصادية قد أدت إلى تزايد الاستبداد وعدم المساواة للمرأة فى المجتمعات".
وأشارت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أن ما جاء فى تقرير الفريق يجب أن يسترعى انتباه المنظومة الأممية ككل وكافة الدول الأعضاء فى هذه المنظومة، وأنه يجب التفكير جديا فى تبنى برنامج عمل عالمى من أجل وقف ممارسات التمييز ضد المرأة والقضاء عليها فى أمد زمنى منظور.
كما طالبت مؤسسة ماعت، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع تلك الانتهاكات، والحد من التمييز القائم على أساس النوع الإجتماعى فى جميع المجتمعات، والعمل على وضع آليات أكثر حسما لتفعيل الاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة، والعمل علي دعم المنظمات الحقوقية فى جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم المشروع من خلال حملات التوعية والتعليم المدنى ومساندة الضحايا وتمكينهن من الوصول لآليات الانتصاف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة