عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إجتماعا مع لجنة تقنين أراضى الدولة وممثلى جهات الإصلاح الزراعي و الرى والثروة السمكية والآثار والأوقاف وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجسور النيل" جهات الولاية بالمحافظة" لمتابعة الأعمال الخاصة بفحص ومعاينة طلبات تقنين الأوضاع طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017.
ووجه المحافظ فى بيان له اليوم بالإسراع فى عملية البت والفحص والمراجعة لطلبات التقنين التى تم تقديمها منذ صدور قرار التقنين يوم السابع عشر من مايو 2017 حتى يوم الرابع عشر من يونيو 2018 لتحديث البيانات على المنظومة الخاصة بتقنين الأوضاع.
ووجه المحافظ لجميع ممثلى جهات الولاية بضرورة تدقيق البيانات الخاصة بحالات التعديات كما وجه بضرورة عمل جدول تفصيلى بجميع حالات التعديات المقدمة لتلك الجهات ولم يتم تقديمها لديوان عام محافظة دمياط لتحديث البيانات على المنظومة.
وقرر المحافظ إزالة جميع التعديات على أراضى الدولة التى لم يقدم لها طلبات تقنين حتى يوم الرابع عشر من يونيو مؤكدا على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار.
