تدور مناقشات بين وزارة الأوقاف والأزهر حول مشروع قانون الفتوى، حيث إن هناك رغبة من الأوقاف فى أن يكون الحق لائمتها فى إصدار الفتاوى، إلا أن مشيخة الأزهر الشريف ترى أنه يجب أن تقتصر الفتوى على رجال الأزهر ودار الافتاء.
مناقشات بين الأزهر والأوقاف
كل طرف يملك الحجة فى إثبات أحقيته فى الفتوى والفيصل سيكون اللجنة الدينية بمجلس النواب، والتى من المتوقع أن تسمح لأئمة الأوقاف بالإفتاء ولكن بضوابط معينة فلن يكون حق لجميع الأئمة، وهو ما تتبناه وزارة الأوقاف ايضا، حيث تملك عددا من الأئمة المتميزين سيكون لهم حق الإفتاء وذلك بعد التدريب والتأهيل.
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ناقشت قانون الفتوى، الأربعاء الماضى، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتى أدخلت عددا من التعديلات على القانون المقدم بمجلس النواب، تلك التعديلات تؤكد قصر الإفتاء على رجال الفتوى بالأزهر والإفتاء دون وزارة الأوقاف.
الأوقاف: قدمنا للبرلمان أسانيد حق الأئمة فى الإفتاء
وزارة الأوقاف فى أول تعليق لها على تقرير الهيئة، كان على لسان الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، والذى أكد أن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر من المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها فى الفتوى، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معا تقتضيان عدم إقصاء الأئمة، وأن أى إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل، يهرع إليهم الناس فى كل ما يعن لهم، فى القرى والنجوع والحضر على حد سواء، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطى ويقومون فعلا بعملية الإفتاء فى المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِى المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام.
وزارة الاوقاف لم تكتف بهذا التصريح للمتحدث الرسمى باسمها، بل قامت فى اليوم التالى من إصدار قرار بالتوسع فى لجان الفتوى بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية تيسيرا على السائلين القاصدين أئمة بيوت الله عز وجل، حيث عقدت الوزارة عددا من الدورات التدريبية فى فقه المقاصد وفقه الأسرة وفقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الحج وغير ذلك من سائر الموضوعات الفقهية وبخاصة ما يتصل بالقضايا والمستجدات العصرية.
الأوقاف: نقدر ونحترم الأزهر والإمام الأكبر
ذلك الخلاف انتقل من أروقة الهيئات المعنية إلى صفحات السوشيال ميديا، لذلك سارعت الوزارة بإصدار منشور قالت فيه: "فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة الأوقاف على قيام أئمتها وعلمائها بمهامهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة بما فيها حق الإفتاء الشرعى خدمة للدين والوطن".
وأضافت: "إننا نؤكد شرف انتسابنا للأزهر الشريف وانتمائنا له واحترامنا وتقديرنا الكامل لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولجميع مؤسسات الأزهر الشريف وهيئاته العلمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ولا نقبل النيل من أى مؤسسة وطنية تصريحا أو تلميحا أو تعريضا، ونهيب بالأئمة المحترمين وجميع منتسبى الأوقاف والعاملين بها عدم الخوض فى أى أمور جدلية".
الوزارة تحذر من الصفحات المشبوهة بـ"فيس بوك"
وحذرت وزارة الأوقاف، من الإنسياق خلف أصحاب الصفحات المشبوهة بـ"فيس بوك" الذين لا تعنيهم مصلحة الدين أو الوطن، ونؤكد على جميع الأئمة المحترمين عدم الخوض فى أمر الفتوى أو أحقيتها على صفحات التواصل أو غيرها قطعا للجدل وإيثارا للمصلحة الوطنية وتفويتا للفرصة على الدخلاء والمغرضين، وحذف أى تعليقات تتصل بهذا الأمر على صفحاتهم، ومن يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، مع تأكيدنا لهم أننا لن نكون أقل حرصا على مصلحتهم من أنفسهم.
وشددت الوزارة بالقول: " إننا قبل كل شىء أبناء مؤسسة واحدة هى مؤسستنا العريقة الأزهر الشريف، ويجمعنا هدف واحد وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا ونشر سماحة ديننا ووحدة صفنا وهو خطنا الثابت الذى لا ولن نحيد عنه قيد أنملة".
