حملة قمع غير مسبوقة يقودها الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان ضد الجيش التركى فى أعقاب فوزه فى الانتخابات الرئاسية التركية التى أجريت الأحد الماضى، خوفا من تحرك جديد للجيش عقب اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات وتسويد البطاقات لصالحه وحزبه العدالة والتنمية، والتهمة الجاهزة مسبقاً لهؤلاء العسكريين هو أنهم ينتمون لحركة الخدمة التى يتزعمها الداعية فتح الله جولن.
ويعيش الجيش التركى حالة من الغليان الشديد تجاه أردوغان، ولا سيما أنه نصب نفسه رئيس المجلس الأعلى للشئون العسكرية، فبمقتضى هذا المنصب يحق لأردوغان إقالة قيادات عسكرية بالجيش وتعيين آخرين بدون الرجوع إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان، مستغلا الصلاحيات التى أضيفت على الدستور التركى فى أعقاب الاستفتاء الباطل الذى مرره وحزبه فى أبريل 2017.
اعتقالات فى صفوف الجيش التركى إبان تحركه ضد أردوغان فى 2016
وأصدرت السلطات التركية مذكرات ضبط وإحضار بحق 57 عسكريًا بالخدمة فى 28 مدينة، وذلك ضمن التحقيقات التى تجريها السلطات مع مؤيدى حركة الخدمة والداعية الإسلامى فتح الله جولن.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أنه بحسب المعلومات الواردة من مديرية الأمن فإن النيابة العامة أصدرت مذكرات ضبط وإحضار فى حق 21 عسكريا بقوات الدرك و30 بالقوات الجوية، و6 بالقوات البرية، و3 ضباط برتبة مقدم ورائد و8 برتبة و32 ضابط صف و11 شاويش متخصص.
فتح الله جولن
على جانب آخر، قال وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو أمس الخميس، إنه منع مسئولين محليين من حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة، من حضور جنازات جنود أتراك واتهم الحزب بدعم المسلحين الأكراد.
وقال "صويلو" إن السلطات ستمنع رؤساء فروع حزب الشعب الجمهورى فى الأقاليم من حضور جنازات الجنود. وعادة ما تنظم مثل هذه الجنازات، بسبب صراع تركيا منذ عقود مع مسلحى حزب العمال الكردستانى المحظور.
واقترح صويلو أن يحضر مسئولو حزب الشعب الجمهورى بدلا من ذلك جنازات مسلحى حزب العمال الكردستانى الذين تقتلهم القوات التركية.
ويرى مراقبون دوليون أنه من غير المستبعد أن يتحرك الجيش التركى من جديد ضد أردوغان، وذلك لعدة أسباب من بينها حالات التزوير التى وقعت فى الانتخابات التى تحول النظام فى تركيا من برلمانى إلى رئاسى وتجعل من أردوغان نصف إله، ودولة الرجل الواحد الذى لا يحق لأحد مناقشته.
كما أن حملات الاعتقالات التى يشنها أردوغان ضد الجيش التركى والمعارضين له منذ المحاولة الأخيرة للجيش التى تمت فى 15 يوليو من عام 2016، والتى حولت تركيا إلى سجن كبير لكل من يظهر فساد أو يعترض على أردوغان، كما أن تدهور الاقتصاد التركى يعد سببا آخر بعدما انهارت الليرة التركية أمام الدولار لتقترب من حاجز الخمسة ليرات بعدما لا تتخطى الليرة ونصف الليرة منذ عامين.
