صور.. نجاحات الدولة المصرية بالخارج بعد 30 يونيو تسقط أقنعة المتآمرين.. ضبط شبكة تجسس لصالح تركيا صفعة على وجه المخربين.. ووضع قائمة جديدة تضم عددا من الشخصيات والكيانات الإرهابية

أثارت النجاحات التى حققتها الدولة المصرية، فى العديد من الملفات الداخلية والخارجية بعد 30 يونيه، جنون العناصر المتطرفة المنتمية للتنظيمات الإرهابية خاصة داعش. ولعل من أبرز تلك النجاحات الإيقاع بشبكة تجسس تركيا ومقاطعة قطر ووضع تحالف الدول الأربعة "مصر والسعودية والبحرين والإمارات" قائمة جديدة.

 ضمت القائمة عددا من الشخصيات والكيانات صنفتها بالإرهابية، أبرزها الإتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يترأسه منظر جماعة الإخوان ومفتيها يوسف القرضاوى، بالإضافة إلى مساعى الدولة المصرية التوقيع على وثيقة "إعلان القاهرة" لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكذا اتفاقية المصالحة فى القاهرة بين فتح وحماس، وقف إطلاق النار جنوب العاصمة السورية دمشق وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية، وحل الأزمة الليبية.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى 22 نوفمبر من العام الماضى فى الإيقاع بعناصر أخطر شبكة تخابر لصالح تركيا، ونصبت شباكاً حول 29 متهما ينتمون للشبكة التى بدأت عملها منذ عام 2013 فى إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضى التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطرى واضح.

وكشفت التحقيقات جهاز أن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 فى إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضى التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطرى واضح.

وأظهرت التحريات أن الهدف الرئيسى من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية ماديا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك فى إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية فى شمال سيناء والوادى فى وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة فى مصر.

وتبين من التحريات أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.

وأظهرت التحريات أن من بين الجرائم التى ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتى تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التى تحتوى على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفى تركيا.

وأضافت التحريات توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينهم تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية.

وكذا متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية وبالإضافة إلى التعاون مع التنظيم الدولى الإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التى يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قنوات مثل قناتى (الشرق ومكملين) لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل (الإرباك والإنهاء والحسم.. ثم إسقاط الدولة).

ونجحت الأجهزة السيادية بتلك القضية فى تفكيك شبكة التخابر، وضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.. حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعا من المصريين وعددهم 29 متهما، إلى جانب متهمين آخرين أتراك.

وتبين أن الأجهزة التى تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخفية بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أنه جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل.

كما أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين بتركيا من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس وهو الأمر الذى يمثل تجسسا غير تقليدى.