تعيش بريطانيا فترة حرجة من تاريخها متأرجحة بين الانخراط فى مباحثات وشروط الانسحاب من الاتحاد الأوروبى والرغبة الشعبية فى العودة عن الاستفتاء الذى خصم البلاد من المعادلة الأوروبية، وبين دعوات لاستفتاء جديد حول شروط الانسحاب وسياسات بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبى) حول الشراكات الأمنية وتسويات أزمات الحدود والتأشيرات تكتب بريطانيا فصلا جديدا فى قصة البريكسيت المفعمة بالدراما والتشويق.
من جانبها حذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، الاتحاد الأوروبى من أنه يضع حياة مواطنى بلاده تحت طائلة الخطر بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبى بموجب استفتاء الـ"Brexit"، مضيفة أن الترتيبات الأمنية ستعيق القتال ضد الإرهابيين.
نص التقرير
وقالت تيريزا ماى للقادة الأوروبيين الليلة الماضية، إنهم يعرضون أرواح مواطنيهم للخطر من خلال السماح لبروكسل بتقييد التعاون الأمنى مع بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وذكرت جريدة التايمز البريطانية فى تقرير لها نشرته الجمعة، أن ماى وجهت رسالة صارخة سلمت مباشرة إلى الدول الأعضاء على رؤوس مفاوضى الاتحاد الأوروبى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، متهمة المفوضية الأوروبية بوضع عقبات فى طريق اتفاق أمنى جديد.
وناشدت رئيسة الوزراء القادة الأوروبيين بنقض توصيات اللجنة الأوروبية وتوسيع صلاحياتهم التفاوضية للسماح بالتقاسم غير المقيد لمعلومات الشرطة والأمن التى ستكون "فى مصلحة الجميع"، وفقا لما أوردته التايمز.
تريزا ماى
ونقلت الجريدة اللندنية العريقة عن مصادر حكومية رفيعة، أن نداء رئيسة الوزراء، الذى تم تقديمه خلال مأدبة عشاء فى قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، صُمم لرفع حظر المحادثات المتوقفة حول الشراكة الأمنية المستقبلية.
وكان رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك قال إن الرؤية البريطانية حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبى فى مرحلة ما بعد بريكست "تستند إلى محض أوهام".
ونقلت وكالات الأنباء عن توسك الذى يتراس الهيئة التى تضم قادة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إثر قمة غير رسمية فى بروكسل فى فبراير الماضى قوله: "أنا مسرور بأن الحكومة البريطانية تتجه على ما يبدو إلى موقف أكثر تفصيلا، ولكن إذا كان ما تنقله وسائل الإعلام صحيحا، فإننى أخشى أن يكون الموقف البريطانى مستندا إلى محض أوهام".
وقتها صرح وزير الخارجية البريطانى بأن لندن وبروكسل اتفقتا على أن بريطانيا ستسعى إلى التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبى فى قطاعات معينة من الاقتصاد، لكنها ستحافظ على حقها فى الاختلاف، لكنه لم يتحدث عن الترتيبات الأمنية وآليات ضبط الحدود.
وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قالت إن الوضع الذى آلت إليه لندن بعد عامين على التصويت يشير إلى أن احتمال إجراء استفتاء ثان يبدو أقرب من أى وقت مضى، ولكن على شروط اتفاق الخروج.
وأضافت الصحيفة، أن هذا العام شهد تحولا تدريجيا فى النقاش، من الحديث عن استفتاء آخر حول عضوية الاتحاد الأوروبى إلى مناقشة تصويت عام جديد على شروط اتفاق الخروج النهائى للمملكة المتحدة.
وأوضحت "الإندبندنت"، أن كل من حزب الديمقراطيين الليبراليين وحزب الخضر تبنيا سياسة رسمية لتقديم مثل هذا الاستفتاء، كما أن العشرات من أعضاء البرلمان من حزب العمال أعلنوا دعمهم لهذا المقترح.
