أصدر وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، اليوم السبت، قرارا بتجميد العمل بكافة تراخيص حمل الأسلحة النارية فى محافظة بعلبك – الهرمل، على أن يستثنى من هذا القرار من يحملون تراخيص السلاح بصفة دبلوماسية، ومرافقى الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية المطلوب حمايتها فقط، وموظفى السفارات الأجنبية.
وتضمن القرار أن أية مخالفة للضوابط الواردة به، تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، مع تكليف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكرى.
يذكر أن منطقة البقاع الشمالى وخاصة محافظة بعلبك - الهرمل تعانى من حالة من الانفلات الأمنى وانتشار العصابات الإجرامية المسلحة التى تقوم بتهديد أمن المواطنين اللبنانيين والاعتداء عليهم، وسرقتهم وترويعهم، وهو الأمر الذى دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع مؤخرا، وتوجيه قيادة الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة التى من شأنها استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وبدأ الجيش اللبنانى تعاونه الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء الماضى فى تنفيذ خطة أمنية محكمة تستهدف استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، فى ضوء ما أقرته السلطة السياسية وتعليمات قيادة الجيش فى هذا الشأن، حيث انتشرت القوات المسلحة والقوى الأمنية بصورة مكثفة على امتداد الساحات والأحياء، مع تسيير دوريات فى الطرق الرئيسية والمحاور الدولية وبداخل العديد من البلدات، مع تعزيز الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة وتشديد التدابير بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة