"إفريقية البرلمان" تطالب مؤسسات الدولة بالاستثمار بإفريقيا فى شتى المجالات

طالب النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، مؤسسات الدولة بضرورة التفكير بأفريقيا، واستثمار كل ما تملكه الدولة فى مختلف المجالات سواء زراعية أو صحية أو تعليمية من أجل الوصول للقارة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى محمود، الموجه لوزير الصحة والسكان بشأن ما تقدمت به وزارة الموارد المائية والرى منذ أكثر من عشر سنوات بطلب لوزارة الصحة لاستخدام مقرات وزارة الرى بمدينة جنجا – أوغندا – وقامت وقتها وزارة الصحة بمعاينة تلك المقرات ولم يتم استغلالها إلى الآن.

ولفت "فليفل"، إلى ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة المصرية، والنظر لجميع مقراتها فى دول أفريقيا سواء التابعة لوزارات الرى أو الخارجية أو التعليم العالى أو مؤسسة الأزهر الشريف، للاستفادة منها حسب ظروف كل دولة أفريقية يتواجد بها مقر ما.

وأضاف فليفل، أن الحفاظ على هيبة الدولة يكون بالمجهود والإنفاق والنظر للمصالح الوطنية، مضيفا: "لو أنت موجود يتعمل حسابك، لكن اللى يغيب مالوش نايب.. عايزين ندور فى دفاترنا القديمة، إحدى دول أفريقيا بها مبنى من الستينيات يتكون من 12 دور تابع لشركة النصر، ومازال خاوياً حتى الآن، لو تم توضيبه بشكل لائق، لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية، أو الاستعانة بأطباء للعمل به، وتقديم برنامج صحى موجه لأفريقيا، لا ينفذ فقط بالتمويل الحكومى ولكن هناك الجامعات والمجتمع المدنى وشركات الأدوية، لتكوين كتيبة عمل مصرية صحية فى أفريقيا".

كما طالب "فليفل"، وزارة الصحة بوضع أفريقيا على جدول أعمالها دون الاكتفاء بالنظر للمشاكل الداخلية فقط، خصوصاً وأن لدينا أطباء لا يجدون أماكن لتقديم خبراتهم الطبية، وهناك مرضى بأفريقيا لا يجدون أطباء، وبدل ما يروح ابنى يتخرج من كلية الطب ويروح أوروبا ويغسل أطباق، يروح أفريقيا ويشتغل هناك".

بدورها طالبت النائبة مى محمود، أمين سر اللجنة، ومقدمة طلب الإحاطة، بضرورة الحفاظ على المقرات المصرية بأفريقيا واستثمارها بشكل إيجابى يضمن التواجد المصرى فى القارة.

وقالت "محمود"، يجب أن تكون لدينا استراتيجية واضحة للحفاظ على هذه المقرات واستخدامها بشكل جيد وعدم التخلى عنها "بدل ما تتاخد مننا".

من جانبه، قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل اللجنة، إن أفريقيا سوق مستهدفة من قبل رأس المال الطبى لتحقيق مكاسب طائلة، وبالتالى يجب استخدام أدوات الدولة المصرية للتواجد فى أفريقيا من خلال الوزارات، وتحقيق عائد اقتصادى "مفيش حاجة مبتكسبش".

وطالب بضرورة وضع خريطة للاستثمار واضحة فى أفريقيا من خلال مؤسسات الدولة، لاسيما وأنها تعبر قارة الفرص الجيدة.