عاودت المطالبات بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة مطلع الشهر الجارى برفع نسبة الضريبة إلى 1.50 فى الألف لكل من المشترى والبائع، إلا أن تلك المطالبات حتى الآن لم تصل إلى مستوى تفاوض رسمى بين منظمات سوق المال ووزارة المالية.
وقال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية "ايكما"، إن الجمعية ستتقدم بطلب عقد لقاء مع وزارة المالية لدراسة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدلا من ضريبة الدمغة على أن يتم تعديل نظام تطبيق الضريبة الأولى وآلية التحصيل وهى الآلية التى شهدت اعتراضاً خلال تطبيق تلك الضريبة فى المرة الأولى، مضيفا سنطالب بآلية ميسرة لدفع ضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة وأنها تعتبر الأكثر عدالة للمتعاملين بسوق المال.
وأشار ماهر، لـ"اليوم السابع"، إلى أن تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة العام المقبل بزيادة نسبة الضريبة إلى 1.75 فى الألف للبائع والمشترى، وهى نسبة مرتفعة جداً تتجاوز عمولة شركات السمسرة وستصبح مكلفة للعميل وقد تؤثر سلباً على أحجام التداول.
ومن جانبه أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن إدارة البورصة لديها أولويات حالياً لتفعيل الأدوات المالية الجديدة مثل الشورت سيلنج وصانع السوق وبورصة العقود، ولكن مازالت ضريبة الدمغة فى الحسبان، وسيتم مناقشة الضريبة مع وزارة المالية، إلا أن التركيز حاليا على إضافة أدوات مالية جديدة وضم شركات جديدة.
فيما أكد مصدر بإحدى شركات الوساطة، عن إعداد عدد من شركات السمسرة بسوق المال المصرى مذكرة للبرلمان تطالب بفتح باب تعديل معامل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
ومن ناحية أخرى تتجه اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تخفيض تكلفة التداول بالبورصة بتعديل الرسوم المحصلة من جهات الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، وذلك لزيادة تنافسية سوق المال المصرى والذى يتطلع لتحقيق مستويات قياسية الفترة المقبلة وجذب المزيد من الشركات والمتعاملين مع بدء برنامج الطروحات الحكومية.
وكشف مصدر باللجنة الاستشارية لسوق المال، عن اتجاه اللجنة لتخفيض تكلفة التداول بنسبة 20% لتنخفض من 0.5 فى الألف حاليا إلى 0.4 فى الألف بعد تعديل الرسوم المحصلة من جهات البورصة ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، مضيفا أن هذا التخفيض لا يتضمن عمولة شركات السمسرة وضريبة الدمغة.
وكان مصدر مسئول قد كشف عن دراسة اللجنة الاستشارية لسوق المال، مقترحاً بتخفيض تكاليف القيد، وذلك فى ضوء تعديل قانون سوق المال مؤخراً من جانب البرلمان، بالإضافة إلى رغبة قطاعات السوق فى تشجيع القيد خلال الفترة القادمة بما يتيح زيادة فى عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وقال مصدر مسئول باللجنة الاستشارية، أن الرقابة المالية تواصلت مع إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة للنظر فى تخفيض رسوم القيد بالبورصة وبنظام الإيداع المركزى، مضيفا وتم بالفعل عقد أكثر من اجتماع لمناقشة الأمر، إذ استجابت إدارة البورصة وقدمت مقترحاً مبدئى بإمكانية تخفيض رسوم القيد لأول مرة بالإضافة إلى تخفيض رسوم القيد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيكبد البورصة خسارة ما يقرب من ربع إيراداتها السنوية.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، فى المقابل فأن شركة مصر المقاصة لم تتقدم بمقترح تخفيض قيمة الرسوم غير أنه أكد أن هناك تفهم مبدئى لأهمية تخفيض قيمة هذه المبالغ خلال الفترة الحالية فى ظل رغبة كافة أطراف السوق لتنشيط عملية التداول.
