يبدأ بعد الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، عملية فرز الأصوات باللجان النقابية العمالية، ومجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للدورة النقابية 2018/2022، في 50 لجنة نقابية ومجالس إدارة الشركات أجريت بها انتخابات المرحلة الثالثة ، التي تقرر إجراء انتخابات الإعادة بها، نظرا لتعذر إجراؤها، في المواعيد المقررة أو التى قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب إعادة إجراءات التصويت بها لأي سبب من الأسباب.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية للاتحادات 27 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي ، بعدها سيتم عقد مؤتمر صحفي، يتم فيه إعلان جميع الاحصاءات الخاصة بمراحل الانتخابات علي مستوي اللجان والنقابات العامة والاتحادات العمالية ، لشرح الأخطاء التي وقعت خلال العملية الانتخابية، التي جاءت بعد 12 عاما.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة علي أن يكون هناك تنظيم نقابي يشمل كل النقابات ، مؤكدا مساعدة النقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها بشرط استكمال مستنداتها، هادفين من ذلك وجود تنظيم نقابي مصري قوي، مشيرا إلي أن كل من تعثر في هذه المرحلة الانتخابية ولدية المستندات ويستطيع استكمالها سوف تقوم الوزارة بمساعدته.
وردا علي سؤال عن مدي أحقية من لم يدخل انتخابات اللجان النقابية في الترشح للنقابات العامة ، قال الوزير: إن المرشحين الذين لم يتقدموا للترشح في انتخابات تشكيلات المنظمات العمالية للدورة النقابية التي تجري انتخاباتها حاليا، يحق لهم الترشح في انتخابات النقابات العامة، بشرط استيفائهم جميع الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وفي مقدمتها عضو الجمعية العمومية.
وحول ما يشاع عن إجراء انتخابات تكميلية ، أوضح سفعان أن قانون التنظيمات النقابية العمالية ينظم ذلك .
وحول ما دار في مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية بجنيف قال "سعفان" : إن الميزة الأساسية لمؤتمر هذا العام هي خلو قائمة الملاحظات القصير من مصر، والتي يطلق عليها إعلاميا القائمة السوداء" ، مؤكدا أن هذا يعد نتاج جهد كبير للدولة المصرية من خلال وزارة القوي العاملة فضلا عن كافة الوزارات والأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني .
وأشار إلى أن كلمة مصر في المؤتمر ركزت على تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة في الفترة الأخيرة، وانخفاض معدلات البطالة لتصل إلي 10.6%، بعد أن كان في الربع الأول من 2014 نسبة 13.4% من إجمالي قوة العمل ، مما يؤكد أن كافة أجهزة الدولة تقوم بعمل دؤوب لتحقيق طفرة اقتصادية شاملة.
كما أشار إلى اللقاءات العديدة التي قام بها ، والتي شملت بحث العديد من الموضوعات خاصة تدريب القيادات النقابية التي ستفرزها الانتخابات العمالية التي تجرى حاليا في مصر ، وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ليكونوا عامل مساعد للدولة المصرية في تحقيق نمو الانتاج .
وحول بروتوكول التدريب الذي تم توقيعه مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى، أكد الوزير أن التدريب المهني يعد أهم وسيلة لدعم الشباب المصري وتأهيله ليكون لديه القدرة والكفاءة للقيام بالأعمال، مما يسهم في توعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التي تعمل على دعم الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة .
وقال : إن الوزارة في الفترة الحالية تعمل على تطوير منظومة التدريب من خلال التعاون مع كافة الجهات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن هناك بعض المجالات التى يمكن أن يحدث طفرة صناعية كمجال صناعة الملابس الجاهزة.
ومن جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي رئيس مجلس أمناء المنتدى الليبرالي المصري، إن التحدى الأكبر الذي يواجه مصر هو تنمية الموارد البشرية التى بإمكانها أن تنقل مصر نقلة اقتصادية وصناعية كبيرة ، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة المصرية في الفترة السابقة هو إحداث الطفرة الاقتصادية من خلال المشروعات القومية العملاقة، وأن توجه الدولة في الفترة القادمة هو تحقيق انطلاقة في تنمية الموارد البشرية لتحقيق النمو الشامل.
وقالت إن هذا البروتوكول سيسهم في تأهيل الشباب المستهدف لفرص العمل المتاحة في السوق المصري معربة عن أملها أن تحل العمالة المصرية محل العمالة الأجنبية في مصر.
