قال النائب محمد بدرواى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها الدولة وارتفاع فؤائد الديون فأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019 مقبوله لحد كبير خاصة مع محاولات الحكومة التخفيف عن المواطنين بزيادة العلاوات ورفع الحد الأدنى للمعاشات ضم حزمة مساعدات نتيجة الاصلاح الاقتصادى الذى تمر به مصر.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الموزنة العامة للدولة مكبله بحجم ضخم من الديون ومن الجيد الابقاء على دعم الخبز وتقليل دعم المحروقات والكهرباء فى ظل الزيادة العالمية لسعر البترول.
وأشار النائب محمد بدراوى إلى أن خطة التنمية الاقتصادية تعتمد على زيادة الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبى المباشر ومحاولة رفعه لأكثر من 10 مليار، لافتا إلى أن الحكومة تحاول دعم معدلات النمو فى الفترة القادمة بين 6 و7% ، مؤكدا أن المؤشرات الاقتصادية للدولة بدأت تتعافى.
وتابع النائب محمد بداروى، أن أعضاء البرلمان تقدموا بمقترحات هامة لدعم ملف الصحة والتعليم فى الموازنة وكانت هناك اقتراحات بفرض ضرائب ورسوم نوعية على ارباح البنوك لـ10% وأصحاب الفيلات والقصور 300 جنيه رسوم رفاهية و3% رسوم مبيعات الاسكان الفاخر فى محاولة لتوزيع الاعباء والتخفيف عن المواطنين محدودى الدخل.
وأوضح أنه تقدم بمقترح لتخفيض مكافأة الهيئات الاقتصادية الخاسرة من 20 مليار إلى 10 مليار جينه، مشددا على ضرورة اصلاح منظومة الأجور للهيئات الاقتصادية الخاسرة، مضيفا "قسم التمثيل التجارى بوزارة الصناعة، يوجد به 127 موظف يحصلون على 260 مليون جنيه فى السنة".
وشدد النائب محمد بدرواى على ضرورة استغلال الأصوال غير المستغلة، مشيرا إلى أن حجمها يتخطى التريليون جنيه، مضيفا أنه لابد من انشاء هيئة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة لادارة هذا الملف.
