مع بداية الفترة الرئاسية الثانية، وافق أمس مجلس النواب على حزمة الإجراءات الإصلاحية لزيادة المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبى قيمتها 55 مليار جنيه. وجاء نصيب أصحاب المعاشات منها 28 مليار جنيه بنسبة 15%.
أما الموظفين والعاملين بالدولة فتصل إلى 22 مليار جنيه على إجمالى المرتبات الأساسية، و من المقرر صرفها أول يوليو 2018، وتشمل العلاوة الخاصة 65 جنيها للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أما غير المخاطبين بالخدمة المدنية فعلاوتهم هى 10% من قيمة المرتب الأساسى.
وبالنسبة للعلاوة الاستثنائية تشمل 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها
