أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، التزام المحافظة بتطبيق القانون على جميع العقارات المخالفة، بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، لفرض هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان.
وأكد أن المحافظة لديها وحدة تدخل سريع بشأن مخالفات البناء، من أجل تطبيق الإزالة من المهد، مشيرا إلى أن هذه الوحدة نجحت في الحد من مخالفات البناء بنسبة 95%، حيث أنها تقوم بالإزالة من المهد.
وتابع محافظ الإسكندرية: "ليس من المنصف أن نقول إننا نجحنا بشكل نهائي في القضاء على مخالفات البناء، خاصة في ظل وجود مخالفات قديمة بشكل كبير، بالإضافة إلى انعدام ضمير بعض المسئولين في بعض الأحياء بالمحافظة والقصور لدى البعض مما يسهل البناء المخالف، ووحدة التدخل السريع لمخالفات البناء نجحت كثيرا، ولكن لازلنا نعانى من قصور في ضمائر بعض العاملين في الجهاز الإدارى والأحياء التابعة للمحافظة".
وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية في حاجة ماسة لقانون التصالح علي مخالفات البناء، من أجل مصلحة المواطن، ومصلحة الدولة، والحفاظ على أي ثروة عقارية يتم تدميرها جراء قرارات الإزالة.
وبشأن إزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط،- موضع طلب الإحاطة، قال المحافظ: "ما بنى على باطل فهو باطل، حيث تم بناؤها على مخالفة قانونية"، مشيرا إلى أنه كسلطة تنفيذية في حاجة إلى تطبيق القانون، قائلا: "هذه الفيلات تم بناؤها بالتنسيق مع فاسدين في الحى، وتم القبض عليهم وأوصت الجهات الرقابية بإزالة هذه الفيلات.
وقال المحافظ، إن أصحاب هذه الفيلات لديهم أماكن أخرى، مشيرا إلى أنه ضد أي إزالة للثرورة العقارية ولكنه مع تطبيق القانون، مطالبا النواب بسرعة إصدار قانون التصالح للتغلب على مثل هذه الإشكاليات.
وفيما يتعلق بمذكرته التي رفعها لمجلس الوزراء بشأن هذه الأزمة، قال المحافظ: "مجلس الوزراء أكد على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ الإزالة"، مشيرا إلى أنه ملتزم بالقانون ويعمل على تنفيذه مهما كانت التحديات، مستطردا: "معندناش محمود المليجى ولا فريد شوقى بالمحافظة عندنا التزام بتطبيق القانون أيا كان... ومصر في حاجة لقانون التصالح بمخالفات البناء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة