قال بنك السودان المركزى إنه بدأ فى توزيع أوراق نقدية جديدة فئة 50 جنيها سودانيا، فى الوقت الذى يسحب فيه العملة القديمة، وعزا ذلك إلى انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت فى زيادة السيولة وارتفاع الأسعار.
وزاد التضخم فى السودان إلى 57.65 % فى أبريل، وسط ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار نقص الوقود.
وتواصل الأسعار الصعود فى الوقت الذى تستمر فيه قيمة الجنيه السودانى فى الانخفاض بالسوق السوداء، على الرغم من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للسيطرة على الإنفاق وتقليص السيولة.
وقال البيان الصادر أمس الأربعاء "تبين انتشار كميات كبيرة من فئة الخمسين جنيها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذى يؤكد تسرب عملات مزيفة للتداول".
وأضاف "تسبب (هذا) مع عوامل أخرى وبصورة واضحة فى انفلات الأسعار وأثر بصورة مباشرة فى حياة المواطنين اليومية".
ولم يحدد البنك المركزى بعد الإطار الزمنى لسحب الأوراق النقدية القديمة من فئة خمسين جنيها وهى أكبر الأوراق النقدية من حيث القيمة.
ويجرى تداول الجنيه السودانى حاليا عند متوسط 29.27 جنيه للدولار فى البنوك، لكن متعاملين يقولون إنهم يبيعون الدولار الأمريكى مقابل نحو 38 جنيها.
وتستهدف الحكومة خفض التضخم بشكل كبير إلى 19.5 % بحلول نهاية عام 2018 من 34.1 % فى نهاية 2017، وعادة ما تنفى اعتزامها تحرير سعر صرف عملتها.
وقال مسؤول كبير فى بنك تجارى طلب عدم نشر اسمه "خطوة تغيير العملة، من بين الكثير من الخطوات التى اتخذها البنك المركزى للسيطرة على السيولة والتضخم المتزايد والتداول فى السوق السوداء".
وأضاف المسؤول "الخوف هو أن تضعف تلك الإجراءات ثقة الناس فى النظام المصرفى الإجراءات الأمنية لن تحل أزمة نقص الدولار".
ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاما على السودان فى أكتوبر تشرين الأول، فى خطوة تبدو داعمة لاقتصاد البلاد المتداعي، لكن السودان انزلق منذ ذلك الحين إلى أزمة مالية، مع هبوط قيمة الجنيه السودانى وعدم تسجيل زيادة كبيرة فى الاستثمارات الأجنبية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة