كشف الدكتور عادل منير امين الإتحاد الأفرواسيوى للتأمين، أن قرار الحكومة بالسير فى إجراءات التعاقد مع أحد البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، لا يخضع لقواعد التأمين التقليدى التى لا تغطى هذا النوع من المخاطر، ولكنه أحد وسائل مواجهة مخاطر تغير أسعار السلع الرئيسية فى العالم مثل البترول والمنجنيز، والتى يطلق عليها "التحوط" وليس فى جوهره تأمين ويعد أحد وسائل الأدوات المالية المعروفة عالميا.
وأضاف منير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا النوع من المخاطر لا يخضع للتأمين التقليدى المتعارف عليه، حيث يتم التأمين على شحنات معينة لفترة زمنية لا تتعدى 3 شهور فقط ضد تقلب أسعار البترول، وذلك من خلال التعاقد مع بنوك لها ملائة مالية عالمية لدفع 5% من قيمة الشحنة لتغطية أى ارتفاع فى الأسعار، ويتم نقل الخطر من وزارة البترول إلى البائع أو البنك وفقا لأسعار بورصة البترول العالمية.
وأوضح أن اتخاذ الحكومة لمثل هذه الإجراءات فى هذا التوقيت يعد رؤية اقتصادية صحيحة، باعتبار أن مصر من الدول المستوردة للبترول وأن أى تغير فى أسعاره قد يكون له تأثير سلبى على الموازنة العامة للدولة وسط توقعات مستقبلية بارتفاع الأسعار.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق أمس الأربعاء، على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير فى إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية، على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
