بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، لعرض الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم انتظار المركبات.
وينعقد الاجتماع بحضور ممثلى الحكومة عن وزارات العدل والتنمية المحلية والداخلية، والمالية.
وكان اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأسبوع الماضى، شهد جدلا كبيرا حول مشروع قانون تنظيم أماكن انتظار المركبات، الذى ينص على إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع والميادين، وانتهى الاجتماع إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين إعادة الصياغة، ورأى البعض أن يتم إضافة المواقف باعتبارها مرفق فى مشروع القانون، حيث طالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بضم مواقف السرفيس والأجرة للقانون، بينما ردت وزارة لعدل بأن ذلك مخالف للدستور والقانون، وأن المواقف هناك ما ينظمها قانونا.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نحن فى هذا القانون لا نقنن التعديات على الطرق، ولكن ننظم أماكن انتظار المركبات، وتركنا الساحات تماما، لأن لها قانون ينظمها مقدم من النائب محمد الحسينى، والدولة متجهة نحو التحديث الكامل لمرفق النقل داخل وخارج المحافظات، والحكومة تقدمت بمشروع قانون للنقل يناقش فى لجنة النقل والمواصلات، والتوجه نحو إصدار قانون موحد للنقل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة