تدرس جمعية رجال الأعمال المصريين، تشكيل لجنة ثلاثية مع وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة آليات وضع حوافز لتشجيع تصدير العقارات.
وبحسب فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية، فأن اللجنة المقرر تشكيلها بعد إجازة العيد قد تدرس إصدار تشريع يحفز الأجانب على شراء العقارات مقابل حوافز للحصول على الإقامة.
وكان المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، قد أكد على أهمية الفتح الباب أمام القطاع الخاص، للمشاركة مع الحكومة فى التنمية العقارية من خلال إصدار القوانين المشجعة لدخول القطاع الخاص كمطور عام بالشراكة مع الحكومة، لافتا إلى أن نظام المطور العام حقق نجاحات سابقة فى تطوير المدن الجديدة.
وأضاف خلال سحور جمعية رجال الأعمال الأسبوع الماضى، أن دخول القطاع الخاص كمطور عام يعود بالنفع على المستثمرين نتيجة لوجود خيارات أكبر وجود منافسة بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يتيح اسعار تنافسية للأراضى وجودة الخدمات، مشدداً على أهمية الرجوع مرة اخرى إلى نظام حق الامتياز فى تطوير الأراضى.
وشدد على أهمية إصدار الحكومة حزمة من القوانين المنظمة لنشاط الاستثمار العقارى وفى مقدمتها قانون البناء الموحد، وما يتضمنه من قانون المخالفات واتحاد الشاغلين وقانون الإيجار القديم، مطالباً لجنة الإسكان بالبرلمان مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التى خرجت بها مناقشات لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال عن قانون البناء الموحد والتى شارك فيها محمد عبد الغنى نائب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.
كما طالب فوزى بضرورة تشجيع الحكومة لتصدير العقارات للخارج من خلال منح حوافز وضمانات للمستثمرين العقاريين.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة المساحة العمرانية من 7% إلى 12% فى إطار استراتيجية مصر 2030، ما يستدعى تطوير 800 ألف فدان سنويًا وهو ما يتطلب تشجيع حقيقى لدخول القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية.
