ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
كما تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصيات اللجنة خلال الفترة من إبريل إلى مايو 2018، وتبحث لجنة الشئون الأفريقية، برئاسة النائب السيد فليفل، آخر التطورات على الصعيد الأفريقى.
أما لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تناقش عددا من طلبات الموجهين لوزير البيئة، منهم طلب بشأن انتشار الغبار السام الذى يسبب تحجر وتليف الرئتين بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، والطلب الخاص بانتشار أسراب من الذباب فى منطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية، مما يسببب مشاكل بيئة وصحية لسكان المنطقة، وطلب إحاطة بشأن استخدام مصنع أسمنت بقايا الصرف الصحى كوقود لتشغيل المصانع.
