أعلن نائب الرئيس الفنزويلى، طارق العيسمى، أمس الجمعة، توقيف أكثر من 200 شخص منذ أبريل الماضى، في اطار عملية واسعة ضد المضاربين، فيما تواجه البلاد تضخما متسارعا.
واضاف العيسمى، في تصريح صحفى، "اعتقلنا 216 شخصا متورطين مباشرة، في هذه الأعمال الإجرامية، وهم ينتظرون محاكمتهم"، موضحا انه تم إصدار مذكرات توقيف بحق 201 مشبوها آخرين.
وتندرج هذه الاعتقالات فى اطار عملية "الأيدي الورقية" التى أطلقتها السلطات، فى منتصف أبريل، ضد مافيات يشتبه بتعاملاتها فى سوق الصرف، وقد أدت حتى الآن الى اعتقال أكثر 100 شخص، وتجميد 1380 حسابا.
وقال العيسمى إن "مركز" أعمال المضاربة قد يكون مدينة كوكوتا الكولومبية، حيث يمكن ان يكون مجرمون "تحت حماية حكومة كولومبيا والرئيس خوان مانويل سانتوس"، الذي يوجه انتقادات قاسية الى نيكولاس مادورو.
واوضح نائب الرئيس "ضبطنا 12 مليار بوليفار نقدا، أى ما يعادل 150 الف دولار بالسعر الرسمي او 5000 دولار في السوق السوداء، جاهزة لتهريبها".
وتؤكد حكومة الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو ان هذه المافيات مسؤولة عن انهيار البوليفار، من خلال تحديد اسعار للدولار في السوق السوداء، ما أدى الى ارتفاع سعره 12 مرة عن التسعيرة الرسمية.
وأصبحت هذه السوق الموازية موجودة في كل مكان فى فنزويلا منذ بدأت السلطات في 2003 فرض رقابة على عمليات الصرف أدت الى احتكار الدولة للعملات الصعبة، ما أدى الى شبه اختفائها من مكاتب الصيرفة الرسمية.
ولمواجهة تراجع العائدات النفطية، جمدت الحكومة عمليا تزويد القطاع الخاص بالدولارات فبات عليه تأمينه من السوق السوداء، لاستيراد السلع والمواد الأولية.
والنتيجة هي ارتفاع خارج عن السيطرة لتكاليف المعيشة، مع تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ في 2018 اكثر من 13،800%.
