وصلت القطع الأثرية المصرية التى ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء ساليرنو الإيطالية إلى مصر، بعدما تسلمها الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام، بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم مصر هذه القطع بناءً على طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصرى.
وأشاد مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما، والنيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية والقيادة العامة للتراث الثقافى الإيطالى، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.
وأشار "وزيرى" إلى أن عملية استلام هذه الآثار وعودتها إلى مصر تمت فى فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق، حيث إنه فى مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار.
وأوضح مصطفى وزيرى أنه فور العلم بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية شكل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، كما دعا للانعقاد فى اجتماع طارئ اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته وعضوية كل من عالم الآثار المصرى الدكتور زاهى حواس، والدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسى، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلى النيابة العامة والهيئات الرقابية والجهات الأمنية المصرية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية وجميع الجهات المعنية المصرية للعمل على استرداد القطع وعودتها مرة أخرى إلى مصر فى أسرع وقت.
وأشار الدكتور مصطفى وزيرى إلى أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و٢ رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، بحيث يتم عرضها قريبا فى معرض مؤقت بالمتحف المصرى بالتحرير. كما أكد "وزيرى" أن هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
.jpg "IMG-20180630-WA0022 (1)")
