وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة على توفير التمويل اللازم للمشروعات المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعى التى يصل الحد الأدنى لنسبة إنجازها 50%، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق التزاماتها تجاه المواطنين بالحق فى الحصول على المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية ويوفر سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه فى ضوء التزام الهيئة ودورها فى تنفيذ خطة الحكومة فى هذا الشأن بالعمل على إزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه نشاط التمويل العقارى، كمنتج تمويلى وخاصة لذوى الدخول المنخفضة وتقديم مجموعة من التسهيلات لتنشيط هذا السوق ليصب فى صالح الدولة والأفراد معاً من خلال مشروعات الإسكان التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى على الأخص.
وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة وضعت آلية أكثر مرونة تتيح للشركات توفير التمويل اللازم للمشروعات المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعى على أن يضمن الآتى؛ أولا ألا تقل نسبة الإنجاز عن 50%، وثانيا أن يتضمن تقرير خبير التقييم العقارى القيمة السوقية الحالية والقيمة المأمولة "القيمة عند الانتهاء من تنفيذ الوحدة"، ثالثا أن يتضمن العقد الثلاثى الخاص بالتمويل العقارى أن البائع "المتمثل فى صندوق الإسكان الاجتماعى" يقوم بتسليم المواطن الوحدة السكنية كاملة التشطيب.
وذكر رضا عبد المعطى، أن القرار يأتى بغرض إزالة العقبات التى تواجه شركات التمويل العقارى عند صرف التمويل بسبب معدلات إنجاز الوحدات، إذ كانت توافق الشركات فى بعض الأحيان على أن يتم الموافقة على منح التمويل وتحصيل الأقساط من العميل ولا يتم الصرف بسبب عدم إنجاز الوحدات بنسبة 100% طبقا لتقارير المقيمين العقاريين الذين يقومون بتقييم هذه الوحدات وتحديد نسبة إنجازها.
ويسهم قطاع التمويل العقارى فى توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها، ووصل عدد الشركات العاملة فى نشاط التمويل العقارى 13 شركة بنهاية عام 2017 منها شركة واحدة لإعادة التمويل العقارى.
بلغ إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح 8.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه فى عام 2016 بمعدل نمو 21.4%، وبلغ ضعف حجم نشاط التمويل العقارى قبل أربع سنوات والبالغ 4.3 مليار جنيه فى 2013، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً فى هذا القطاع، وساهم هذا القطاع فى تشجيع الطلب على الإسكان العائلى، حيث وجهت إلى هذا الغرض 78% من إجمالى قيمة التمويلات الممنوحة بنهاية عام 2017، أما النسبة المتبقية فكانت للإسكان الإدارى والتجارى والخدمى.
كما بلغ حجم التمويل الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى 153 مليون جنيه خلال عام 2017 مقابل 132 مليون جنيه بالعام السابق بمعدل نمو 16%.
وورد للهيئة خلال عام 2017 عدد 4 شكاوى تخص شركات التمويل العقارى مقابل عدد 11 شكوى عام 2016، وتم الانتهاء منها جميعها خلال العام.
