كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، وبدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً إلى أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث، وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة، وتطبيق القانون على جميع المخالفات التى تم رصدها وحصرها من قبل.
وتابعت الوزارة، أنه فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، تم تحويل بعض الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان القومى القديم إلى وحدات تجارية، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً على أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.
