أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى ارتفع بنحو 38 مليار جنيه؛ ليصل فى مارس الماضى إلى 3.848 تريليون جنيه مقابل 3.446 تريليون فى فبراير السابق له.
وذكر البنك - فى تقرير اليوم الأربعاء أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 539.1 مليار جنيه منها 423.3 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 8ر115 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال مارس الماضى لتصل إلى نحو 945ر2 تريليون جنيه مقابل 902ر2 تريليون جنيه فى الشهر السابق.
وأوضح أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 701 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 189.4 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 464 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 84 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.24 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 390.7 مليار جنيه والقطاع العائلى على 1.842 تريليون جنيه.
ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى، بقيمة تقارب 35 مليار جنيه ليصل إلى 538ر1 تريليون جنيه فى شهر مارس الماضى مقابل 503ر1 تريليون جنيه فى فبراير السابق له.
وذكر تقرير حديث أصدره البنك المركزى -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 5ر420 مليار جنيه؛ منها 1ر202 مليار جنيه بالعملة المحلية، و3ر218 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال مارس الماضى ليصل إلى 117ر1 تريليون جنيه؛ منها 3ر789 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأوضح التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 7ر105 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعى استحوذ على نحو 3ر228 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 1ر92 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1ر199 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة على القطاع 4ر198، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 8ر259 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 4ر328 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى منها على 4ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 8ر166 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 5ر18 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 2ر126 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 7ر143 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير، أن إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى -استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع بنحو26 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 662ر1 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 636ر1 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومى، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 566ر1 تريليون جنيه، فى حين استحوذ القطاع الخاص نحو 8ر76 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 657 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجى استحوذ على 19 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 212ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومى على نحو 154ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 53 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 8ر449 مليار جنيه تضمنت 6ر411 مليار جنيه، للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى على 43 مليار جنيه.
