أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، أن اللجنة استجابت لكافة ملاحظات مجلس الدولة على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أن اللجنة انتهت إلى طلب إعادة المداولة فى 7 مواد بالمشروعات الثلاثة بالجلسة العامة للبرلمان.
وأشار هيكل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة أخذت ملاحظات مجلس الدولة فى الاعتبار وتم العمل بها جميعا، موجها الشكر لمجلس الدولة، قائلا "نعمل متكاملين من أجل توافق القوانين مع الدستور، وقانون تنظيم الصحافة هو القانون الوحيد الذى أحيل لمجلس الدولة مرتين، الأولى من الحكومة والثانية من باب الاطمئنان من البرلمان، والملاحظات تُزيد من حصانة هذا القانون".
وأعلن النائب أسامة هيكل، رفضه لما أُثير عن أن اللجنة ضد الصحفيين، مؤكدا أن هذا الكلام لا يليق لأن معظم أعضاء اللجنة صحفيين وإعلاميين، وأن"الموضوع مش خناقة كما يريد البعض أن يصورها، ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ومجلس الدولة محل احترام، والبرلمان لا يعمل منعزلا، أما التجريح والإهانات هو أمر غير مقبول والحوار هو الأساس، ومجلس الدولة يبدى ملاحظات ولا يلقى اتهامات".
وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أنه لأول مرة فى تاريخ الحياة الصحفية والبرلمانية يوجد 18 نصا ترسخ لحرية الصحفيين والإعلاميين، موضحا أنه سيتم رفع تقرير لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال اليوم لطلب إعادة المداولة فى المواد السبع، وهى المواد أرقام (12، 25، 26، 60، 67) من مشروع قانون تنظيم الصحافة، والمادة رقم (23) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والمادة رقم (22) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أنه متضامن مع جزء من ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون، مضيفا "إحنا مش فى حالة عداء مع نقابة الصحفيين، والنقابة أصلها الحوار، وإثارة للراى العام لا مبرر لها، نحن لسنا فى حالة عداء مع أحد ونعمل فى صالح الدولة والمجتمع والصحفيين، والبعض يحاول أن يُصور أن هناك حالة عداء بين اللجنة والصحفيين، فليس من مصلحتنا أن يخرج قانون به عوار دستورى".
كما لفت إلى أن الفترة الماضية وبالأخص بعد خروج تقرير مجلس الدولة عن مشروع القانون تم ترويج بعض الأمور فى بعض المواقع بشكل خطأ يسيء للعلاقة بين اللجنة والصحفيين وهذا لن يحدث وتسيء للعلاقة أيضا بين مجلس الدولة ومجلس النواب.
واستعرض رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، بيانا إحصائيا بشأن عدد المواد التى جاء عليها ملاحظات من مجلس الدولة بالمشروعات الثلاثة وما تمت الموافقة عليه، قائلا "كل القوانين عادت من مجلس الدولة مرة أخرى بملاحظات وهذا هدف أساسى من إرسالها لمجلس الدولة من الأساس، وتتمثل أهمية الملاحظات فى كونها عين ثانية على القانون حتى يخرج بصورة غير مشوهة".
وأكد هيكل على أن ملاحظات مجلس الدولة لم تُغير من فلسفة القانون والتى تتمثل فى فصل الجمعية العمومية عن سلطة الإدارة للشفافية والحوكمة، وإلزام كافة الصحف والقنوات بنشر ميزانياتها وفصل الإدارة عن التحرير، موضحا أن هذه الأمور لم يرد عليها أى تعديل، قائلا "وهذه النقاط كانت مثار خلاف خلال المناقشات، ويُضاف إليها مادة الحبس التى تتضمن نص المادة 71 من الدستور الفقرة الثانية".
وتابع: "بعض من يثيرون الضجة فى هذا الأمر كانوا يشاركون فى صياغة الدستور وعندما وضعت فى القانون اعترضوا عليها، وتقرير مجلس الدولة جاء خاليا من أى تعليق على هذه المادة".
ووجه هيكل حديثه للصحفيين، قائلا "اعتبروا المادة غير موجودة بالقانون، فقانون العقوبات حدد عقوبة الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف، وهذه المادة تحذير بجب أن نُشكر عليه فى اللجنة، المطب موجود فى الدستور ودى يافطة للتحذير فقط".
وأشار إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة تضم حوالى 200 مادة، حيث يضم قانون تنظيم الصحافة والإعلام 109 مادة منهم 65 مادة لم يقترب منها تقرير مجلس الدولة و39 مادة أمور خاصة بالصياغة اللجنة وافقت عليها بالكامل، ويتبقى 5 مواد ستطلب اللجنة إعادة المداولة فيهم بالجلسة العامة.
أما مشروع الهيئة الوطنية للصحافة فيضم 55 مادة منهم 21 مادة لم يقترب منهم أحد، و33 مادة ملاحظات خاصة بالزيادة تمت الموافقة عليها كاملة، أما المادة 23 الخاصة بالتصوير فى الأماكن العامة، فقد تم تعديل الصياغة فى ضوء مطلب مجلس الدولة وسيكون فى الأماكن التى يطلب فيها التصريح والتى تقتضى الضرورة ذلك فيها.
فيما يضم مشروع قانون الوطنية للإعلام 37 مادة منهم 18 ليس عليها ملاحظات و18 صياغة تمت الاستجابة، يتبقى مادة وحيدة وهى مادة 22 الخاصة ببث المباريات، ورأى مجلس الدولة أنها غير دستورية وكان بها لبس، ولفت هيكل إلى أن هذه المادة موجودة منذ فترة بالقانون رقم 13 لسنة 1997، وتمت إضافة كلمة "إشارة البث" لنص المادة فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة.
