واصلت اللجنة المشكلة لفحص طلبات تقنين أراضى الدولة بمحافظة السويس عملها، والتى قامت بالانتهاء من فحص 6534 طلباً من مواطنين، ولم يتعد عدد من لهم حق فى تقنين الأراضى 600 طلب فقط، هم من قدموا مستندات كاملة تؤكد أحقيتهم بالتقنين، وتم الموافقة عليها من اللجنة المشكلة لفحص طلبات التقنين، وتم إرسال تقرير مفصل لمحافظ السويس اللواء أحمد حامد.
وقام مندوبو أجهزة رقابية وأمنية ومسئولو إسكان وإحياء بمحافظة السويس، بمعاينة الأراضى التى تم تقديم طلبات تقنين بها، خاصة داخل إحياء محافظة السويس الخمس، وتبين أنه يوجد من بين مقدمى الطلبات أشخاص لم يقدموا مستندًا واحدًا يؤكد أحقيتهم بالتقنين، واكتفى أكثر 400 متقدم بطلبات، بتقديم طلب فقط دون مستندات.
وتضم اللجنة التى يرأسها محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أعضاء من الأجهزة الرقابية والأمنية ومسئولى الشئون الإدارية بمحافظة السويس ورؤساء الأحياء الخمسة بالمحافظة.
وأكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أنه لن يحصل على موافقة نهائية على تقنين الأراضى سوى من له حق فقط فى التقنين ونجحت مهمتنا الحفاظ على حق الدولة وأراضيها ونقوم بذلك، ولن نسمح لأحد بتجاوز القانون.
وأكد محافظ السويس، إغلاق باب التقديم لطلبات التقنين، مشدداً على الانتهاء من تسجيل باقى الطلبات المقدمة للمنظومة وإخطار المواطنين بالطلبات التى تم رفضها من لجنة المعاينة، والإعلان للمواطن عن دفع مدة رسوم الفحص و المعاينة.
وأكد تقرير اللجنة المشكلة لفحص طلبات التقنين، دراسة حالات 6534 طلباً ولم يتم الموافقة سوى على 600 من طلبات التقنين المقدمة بعد القيام بالمعاينة على الأرض وفحص المستندات المقدمة.
وأكد مصدر مسئول بلجنة فحص الطلبات، أنه يوجد بالفعل أشخاص قدموا مستندات كاملة يحق لهم من خلالها الموافقة على طلباتهم، ويوجد آخرون اكتفوا فقط بتقديم طلب دون إرفاق أى نوع من المستندات الخاصة بالأراضى المقدم بها طلبات من أجل تقنين أوضاعها.
