خطة الحكومة فى تأمين مخزون السكر بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلى.. دراسة احتياجات السوق لاستيراد السكر الخام.. وفرض رسوم على المستورد للقطاع الخاص لحماية الصناعة الوطنية.. والمخزون يكفى حتى الموسم المقبل

من وقت لآخر تشهد الأسواق أزمات فى بعض السلع والمنتجات الاساسية خاصة التى يتم استيراد كميات كبيرة منها لسد العجز فى الانتاج المحلى، إلا أنه مع ارتفاع أسعار هذه السلع عالميًا يتراجع معدل الاستيراد مما يؤدى إلى نقص فى الكميات المطروحة، وبالتالى يرتفع الأسعار وهو ما حدث مع أزمة السكر الماضية بعد تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد ولجأت وقتها الحكومة والممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية باللجوء للاستيراد لسد العجز فى المنتج المحلى وحل الأزمة بعدما وصل سعر كيلو السكر وقتها إلى اكثر من 18 جنيهات رغم أن سعر الرسمى كان لا يتجاوز وقتها 10 جنيهات.

 

 

معدلات استهلاك السكر تتراوح من 3 لـ3.2 مليون طن سنويًا

ويعد السكر من السلع الأساسية المرتبطة بالعديد من منتجات الصناعات الغذائية والمخبوزات وبالتالى فهو من السلع الأساسية، ورغم ذلك فأن معدل الإنتاج المحلى لا يكفى احتياجات المواطنين، حيث يتم إنتاج سكر محلى من القصب بحوالى مليون طن سنويًا، وكذلك إنتاج ما يقرب من 1.2 مليون طن سكر محلى من البنجر، فى حين أن معدلات الاستهلاك الفعلية تتراوح من 3 مليون إلى 3.2 مليون طن سنويًا ويتم استيراد باقى الكميات من الخارج سواء من خلال القطاع الخاص أو العام لطرحة فى الأسواق أول بأول.

 

 

وبعد انتهاء موسم إنتاج السكر المحلى من القصب والبنجر خلال الشهر الماضى، هل ستلجأ الحكومة والممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية والشركات التابعة إلى استيراد السكر الخام من الخارج وفقا للاحتياجات وإسناد هذه الكميات إلى شركات القطاع العام لتكريره إلى سكر ابيض وطرحة بالأسواق بسعر الكيلو 9.5 جنيه؟، وفقا لقرار وزير التموين بتوحيد سعر السكر على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق، خاصة مع انخفاض الأسعار عالميا حاليا حيث يقوم القطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من السكر بسعر 7300 جنيه لطن السكر الأبيض شامل تكاليف النقل فى الوقت الذى يباع فيه السكر المحلى بسعر9.5 جنيه للطن وبذلك يرتفع سعر الطن المحلى بالأسواق حاليا بقيمة تتراوح من 1500 إلى 1800 جنيه عن المستورد مما يلجأ الكثير إلى شراء السكر المستورد لانخفاض سعره وهو ما يضر بالصناعة الوطنية وبالمنتج المحلى.

 

مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر

مصدر باللجنة العليا للسكر، أكد لـ"اليوم السابع" أن الدولة لديها كميات كبيرة من مخزون السكر تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، ورغم ذلك يقوم القطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من السكر بسعر منخفض نظرا لانخفاض الأسعار عالميًا، وأن ذلك يؤثر على مبيعات السكر المحلى الأمر الذى يتطلب تفعيل قرار فرض رسوم لأى شركة تقوم باستيراد سكر من الخارج، على أن تكون هذه الرسوم متوازية مع فارق سعر السكر المستورد والمحلى حتى لا تلجأ شركات القطاع الخاص لإغراق الأسواق بالسكر المستورد على حساب المنتج المحلى الذى يبلغ سعر الطن 9.5 آلاف جنيه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة سعر القصب للمزارعين.

 

 

وأوضح المحاسب محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلد حتى بداية الموسم المقبل، والذى سيبدأ فى شهر يناير المقبل، وأنه بعد انتهاء انتاج السكر المحلى فى الموسم الحالى يتم عمل صيانة لمصانع إنتاج السكر، وكذلك تهيئة مصانع التكرير لاستقبال السكر الخام لتكريره إلى أبيض وطرحة بالأسواق وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

 

وقف استيراد سكر الخام حاليًا لوجود مخزون كبير

وأشار إلى أنه لا يتم استيراد سكر خام حاليًا نظرًا لوجود مخزون كبير، ومن المقرر أن يتم بدء استيراد السكر الخام اعتبارًا من شهر سبتمبر لاستمرار تأمين احتياجات البلاد من السكر طوال الوقت، حيث سيتم تحديد الاحتياجات الفعلية للأسواق وبناءً على ذلك سيتم طرح مناقصات عالمية لشراء السكر الخام من العديد من بلاد المنشأ منها دول البرازيل وأستراليا وتايلاند والهند، وأنه يتم شراء السكر ويتم إرساء المناقصات على الأفضل فى تقديم العروض.

 

وأضاف محمد عبد الرحيم أن الاحتياجات الفعلية لاستهلاك السكر تقرب من 250 ألف شهريًا سواء للسكر الذى يتم طرحه على بطاقات التموين أو السكر فى الأسواق وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأنه يتم الاستيراد وفقا للاحتياجات.