قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسط فى صندوق النقد الدولى إن الصندوق يأمل بأن يسارع لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة فى أعقاب الانتخابات التى أُجريت قبل شهرين، وأن يشرع فى إصلاحات هيكلية ومالية تشتد الحاجة إليها لكبح العجز فى ميزانيته ودعم النمو.
وقال أزعور "نتطلع إلى رؤية حكومة جديدة".
وأضاف قائلا فى مقابلة "نرى أن الثقة والاستقرار سيتحققان عبر تسريع الإصلاحات، والسعى للضبط المالى وإصلاح الهياكل الرئيسية التى تعوق الاقتصاد اللبنانى عن النمو وتزيد العبء على المالية العامة".
ويعانى لبنان من نمو ضعيف منذ 2011 جراء تأثره سلبا بالاضطرابات فى المنطقة. ويقدر صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان بمعدل يتراوح بين 1 و1.5 % فى 2017 و2018 ويقول إن المحركات التقليدية للاقتصاد، وهما قطاعا التشييد والعقارات، ما زالت راكدة.
ودعا صندوق النقد ِأيضا إلى ضبط مالى "فورى وكبير" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذى تجاوز 150 % من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية 2017.
ويقول زعماء من المؤسسة السياسية المنقسمة إنهم يدركون مدى إلحاح الوضع والحاجة إلى بدء إصلاحات، لكن تشكيل الحكومة الجديدة لم يتم الاتفاق عليه بعد
الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى أوائل مايو.
وفى أبريل تعهد اجتماع للمانحين الدوليين فى باريس باستثمارات تزيد عن 11 مليار دولار للبنان، لكنهم يريدون أن يروا إصلاحات أولا. وفى ذلك الاجتماع وعد رئيس الوزراء سعد الحريرى بخفض عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بواقع خمسة بالمئة على مدى خمس سنوات.
