أعلن النائب عبد المنعم العليمى، موافقته على برنامج الحكومة، مشددا على ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع بعض الملفات أبرزها ملف التعليم والتنمية البشرية، وملف الصرف الصحى، وأملاك الدولة.
وأوضح عبد المنعم العليمى لـ"اليوم السابع"، أن قضية التنمية البشرية من أول لملفات التى يجب على الحكومة أن تقطع فيه شوطا كبيرا خلال الأربع سنوات المقبلة خاصة أن التنمية البشرية فى العالم تصل لـ60% من لاقتصاد القومى، وفى مصر تشكل التنمية البشرية 10% فقط وهذا يطلب إعادة نظر للاستفادة من الزيادة السكانية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ربط التعليم سواء الفنى أو الجامعى بسوق العمل، وذلك من خلال قاعدة بيانات عريضة تضم كل احتياجات سوق العمل، منتقدا الحديث على تطوير التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية دون الإفصاح عن آليات وموارد هذا التطوير.
