قال معتصم راشد رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة، إن الخلاف مع وزارة الاستثمار بشأن مطالبتها بتنفيذ أحكام المادة 2 من قانون الاستثمار ما زال قائمًا، كما تصر الشركات أعضاء الجمعية على الاستمرار بالمطالبة بتنفيذ تلك المادة، والتى تنص على احتفاظ الشركات القائمة قبل صدور القانون بأوضاعها التى أنشئت فى ظلها.
وحذر راشد، من تأثير عدم تنفيذ تلك المادة بالنسبة للمشروعات القائمة بالمناطق الحرة الخاصة والعامة، لأنها قد تؤدى إلى عزوف المستثمرين عن العمل فى ظل هذا النظام بسبب عدم التزام الحكومة بما يصدر عنها من قوانين وقرارات نشأت فى ظلها تلك المشروعات، وهو ما يؤثر على ثقة المستثمرين بالحكومة.
وناقش اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار فى جلسته السابقة، المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للهيئة بشأن مطالب جمعية المناطق الحرة الخاصة، وانتهت المذكرة إلى ضرورة تنفيذ أحكام المادة 2 من مواد إصدار قانون الاستثمار، وأحالت وزيرة الاستثمار موافقة مجلس إدارة الهيئة إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع رأيه.
وبدأت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، عدة جولات فى المحافظات تشمل محافظات الصعيد وسيناء لاختيار عدد من المناطق المرشحة، سواء كمناطق استثمارية أو لإنشاء مراكز خدمات الاستثمار.
