أصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مرسوما رئاسيا بإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكرى الأعلى لتصبح غالبية أعضائه من المدنيين، كما أصدر قرارا بتعيين صهره وزير المالية فى مجلس الشورى العسكرى الأعلى.
كما أصدرت تركيا مراسيم رئاسية، اليوم الأحد، لإعادة هيكلة مؤسسات سياسية وعسكرية وغيرها من الهيئات الحكومية الرئيسية فى إطار التحول نحو نظام الرئاسة التنفيذية التى دخلت حيز التنفيذ بعد انتخابات جرت الشهر الماضي.
وأدى أردوغان اليمين يوم الاثنين فى ظل النظام الجديد الذى يمنحه سلطات واسعة النطاق ويسمح له بإصدار مراسيم بشأن أمور تنفيذية وبتعيين وإقالة كبار موظفى الدولة.
وقال أردوغان، إن الرئاسة التنفيذية ضرورية لزيادة كفاءة الحكومة ودفع النمو الاقتصادى وضمان الأمن. ويندد منتقدون بما يقولون إنه نزوع نحو الشمولية وحكم الرجل الواحد.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن أحدث التغييرات شملت وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع بعد تعيين إردوغان قائد الجيش خلوصى أكار وزيرا للدفاع.
ونشرت الجريدة الرسمية فى تركيا سبعة مراسيم فى المجمل تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة بما فى ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى ومديرية الصناعات الدفاعية والمجلس الإشرافي.
