بدأت محكمة جنايات الجيزة، استكمال نظر محاكمة المتهمين فى قضية "تجارة الأعضاء البشرية"، بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة، وهى القضية المعروفة إعلامياً بـ"شبكة تجارة الأعضاء الكبرى"، واستمعت لمرافعة دفاع المتهمين.
ودفع مجدى شكرى المحامى الحاضر مع المتهم الثامن عبد الله ابراهيم بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة لانعدام القصد الجنائى لدى موكله؛ ولانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الجريمة.
كما استند "شكرى" لبطلان تحريات المباحث بطلانا مطلقا حال كونها تحريات مكتبية لا تمد للواقع بصلة ولم تحدد دور كل متهم وقصور تحقيقات النيابة العامة والتى أخذت من تحريات المباحث دليل اتهام رغم افتقاره للدليل المادى.
وقال المحامى الحاضر مع المتهم، أن استعلام شركات المحمول لم يثبت تواجد المتهم بمحيط الواقعة يوم القبض على المتهمين، وقدم شهادة رسمية مزيلة بشعار الجمهورية تؤكد تواجد المتهم الثامن بمقر عملة بتاريخ الواقعة.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أحالت استشارى أمراض كلى و8 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة دون ترخيص بمركز أبوالنمرس، كما وجهت اتهامات بالمساعدة فى إجراء تلك العمليات غير القانونية للسماسرة الذين تولوا عملية الاتفاق وشراء الأعضاء من الضحايا.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين فى القضية تورطوا فى عملية نقل وزراعة الأعضاء، بعدما أغروا ضحاياهم بمبالغ مالية طائلة وصلت لنحو 25 و30 ألف جنيه، وأكدوا لهم عدم خطورة العمليات الجراحية على صحتهم.
وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالضحايا الذين سبق الاستماع لأقوالهم فى بداية التحقيقات، فضلاً عن تقرير شركات الاتصالات التى تتبعت مكالمات المتهمين الهاتفية التى أجروها خلال الفترة الأخيرة، والتى كشفت عن تفاصيل الاتفاقيات التى دأرت بينهم، لتنظيم عمليات شراء وبيع الأعضاء.
