بحث نائب الرئيس السودانى، حسبو محمد عبد الرحمن، الأطر القانونية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر .
وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم، حيث تمت مناقشة التقرير الدورى للجنة بالتركيز .
واستعرض النائب العام السودانى، مولانا عمر أحمد محمد - خلال الاجتماع - تقرير اللجنة القانونية حول التشريعات ذات الصلة بجرائم الإتجار بالبشر والتمييز بينها وبين الهجرة غير الشرعية واللجوء.
وتطرق النائب العام إلى تدابير حماية الضحايا ورصد الإجراءات المتبعة بشأن الإيواء وإعادة الضحايا وإبعاد الجناة، بجانب طرق ومناهج الإحصاء الفنى الدقيق للجرائم والمحاكمات، وتناول الأسس والضوابط للتعاون الدولى فى ملاحقة الجناة واسترداد الأموال والموجودات المتعلقة بالجريمة.
من جانبه، أوضح السفير عبد الغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية السودانية - فى تصريح صحفى - أن الاجتماع اطمأن على تفعيل الأطر القانونية وفقا للمعايير الدولية، وتم الاتفاق على إعداد استراتيجية للسودان لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر التى تأثر بها السودان باعتباره دولة معبر.
وقال النعيم، إنه تم استعراض التقرير الأمريكى السنوى الذى تم بموجبه رفع السودان من الفئة الثالثة إلى الثانية، لما حدث فيه من تقدم سواء فى الإطار القانونى أو فيما يتعلق بالجهود المبذولة فى هذا الشأن، والذى أقرت به الولايات المتحدة، لافتا إلى أهمية استهداف شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول ذات الاهتمام بجريمة الإتجار بالبشر.
ووجه مساعد الرئيس السودانى، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، بتأمين العودة الطوعية للنازحين، والعمل على إكمال المصالحات وتعزيز السلم الاجتماعى، بولاية جنوب دارفور.
وقال والى جنوب دارفور المهندس آدم الفكى -فى تصريح صحفى عقب لقائه بمساعد الرئيس اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم- إنه قدم خلال اللقاء توضيحا حول مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية، وترتيبات العودة الطوعية التى تسير بصورة ممتازة.
وأضاف أن مساعد الرئيس اطمأن على الترتبيات و الاستعدادات الجارية لاستضافة ولاية جنوب دارفور للدورة المدرسية القادمة فى نوفمبر المقبل.
