اعترفت عدد من الأحزاب السياسية بتراجع دور الحياة الحزبية فى مصر خلال الفترة الماضية، التى أثرت بطبيعة الحال على المشهد السياسى ككل، ففى الوقت الذى رأى البعض أن الخلافات الداخلية وتصدر الزعامة التى نشبت داخل أروقة الأحزاب هى السبب الرئيسى، رأى آخرون أن الدولة همشت دورها وتجاهلتها فانصراف الناس عنها.
ومن جهته قال أكد النائب صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن بيان اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، جاء بعد عده مناقشات اجريت داخل لجان المجلس، مشيرًا إلى أن الحديث عن تقوية العمل الحزبى، يجب أن يكون من ضمن أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو هميلة لـ" اليوم السابع " أن هناك مشكلة حقيقة تواجه عملية الإصلاح الحزبى، وهى أن الأحزاب تقوم على شخصية واحد تستأثر برأيها وتمول الحزب، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم تغير تلك السياسات أعملا بالمبدأ الديمقراطى السائد فى الدول الديمقراطية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى إلى أن ضعف الأحزاب الذى كان سببًا فى قلب النظام الهرمى داخل البرلمان وجعل قاعدته مستقلين على عكس التجارب الديمقراطية التى تكون قاعدتها البرلمانية حزبية ورأسها مستقلين.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى إلى ضرورة دعم الدولة للأحزاب مدته خمس سنوات حتى تتخلص من فكرة التمويل الفردى واستأثر الرأى عند رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن بعد الخمس ستتمكن الأحزاب من الاعتماد على ذاتها بعد العمليات الإصلاحية.
وبدوره قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن بيان اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مس أغلب القضايا السياسية التى تحدثت عنها الأحزاب طوال الفترة الماضية لاسيما تطرقة إلى قضية ارتفاع الأسعار واخفاق الحكومة فى ضبط الأسواق.
وأوضح زكى لـ" اليوم السابع" أن أفضل ما جاء فى بيان اللجنة هو قضية توزيع الأعباء الاقتصادية على مختلف الطبقات، وخاصة الطبقات الغنية من خلال الضرائب التصاعدية وغيرها من المقترحات التى تخفف الحمل عن كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأشار المتحدث باسم حزب التجمع إلى أن الإصلاح السياسى الذى تحدث عنه بيان البرلمان لن يأت بدون دعم الدولة الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، وعقدت لقاءات دورية معاها وقت اتخاذ القرارات الهامة، لافتًا إلى أن الأحزاب السياسية أكثر احتكاكًا وتفهمًا لمتغيرات السياسية من حكومة التكنوقراط.
وفى سياق متصل قال المستشار ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد، إن ضعف الحياة الحزبية فى مصر حقيقة وهى حال الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم تلك الأسباب وراء ضعفها هو تجاوز الدولة للأحزاب واعتمادها على الجميعيات والائتلافات، وهو ما سبب فى أنصراف الشباب عن الأحزاب.
وأوضح الهضيبي لـ" اليوم السابع" أن الصراعات الداخلية التى عاشتها الأحزاب بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن كانت سبب آخر وراء هشاشة الحياة الحزبية، التى انصرف قياداتها عن القضايا الرئيسة فى مقابل الحفاظ على الكادر، لافتًا أن التغيرات الاقتصادية التى طرأت على مصر كانت سببًا فى انصرف الدولة والشارع عن الأحزاب.
وأشار المتحدث باسم حزب الوفد إلى ضرورة عقد مؤتمرات ولقاءات بين رئيس الوزراء والأحزاب، إضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية بين الحكومة والأحزاب لتشكيل المشهد السياسى وفق خط سياسى واضح لتدارك أزمة تهميش الأحزاب.
.jpg)
بينما علق اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن، على ما جاء فى بيان اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى تقريرها النهائى، متضمنًا عدد من العوامل التى تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها، ضعف النظام الحزبى الحالى، متسائلا: " ماذا يعنى ضعف النظام الحزبى، وهل يقصد أن الضعف نابع من الأحزاب، أم إنها تحتاج إلى دعم وتسيهلات لتقوم بدورها".
وأوضح الغباشى لـ" اليوم السابع " أن حزب حماة وطن يقوم بدوره على أكمل وجه سواء فيما يخص فى مشاركته السياسية أو المؤتمرات الشعبية، لافتًا إلى أن رئيس الحزب يحضر جميع اجتماع الحكومة ويُبدى ما يراه من اراء، كما يحضر جميع لقاءات رئيس الجمهورية، ويقدم تصوراته فى كل القضايا التى تهم الصالح العام، مؤكدًا أن الحزب يمارس دوره السياسى بشكل شفاف ولا يحتاج تصويب وتقويم من أحد.
وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى أن البيان بشأن أداء الأحزاب غامض، وكان يحتاج إلى تفسير أوضح فيما يخص الأداء والتحدث عن ما يراه من قصور، وما يراه إيجابيًا.
ولفت مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى ضرورة تقديم دعم للأحزاب السياسية لإثراء الحياة السياسية، موضحًا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بشكل جيد قبل أن تندمج الأحزاب لتسهيل الدعم على الدولة، فوجود 5 أحزاب تمثل التيارات الإيديولوجيات المختلفة أيسر بكثير من دعم ما يقرب من 104 أحزاب.
وكان اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى تقريرها النهائى، عدد من العوامل التى تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومن بينها، ضعف النظام الحزبى الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة